كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

[باب شروط البيع] - قاعدة لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد - ج: 1 - ص: 455

وصورة المسألة: أن تقع الإجارة بعد أن يسلمه العين المأجورة، أما قبله فقال القاضي أبو الطيب في "التعليقة" [: المذهب منعه من المكري والأجنبي، وصحح النووي الصحة (١)، ثم الذي نقله القاضي أبو الطيب في التعليقة] (٢) عن ابن سريج [أنه يجوز إكراؤها من المكري وغيره قبل التسليم، وقد يقال كيف يجوِّز ابن سريج] (٣) إكراءها من المكري قبل قبضها، وهو ما نقله القاضي عنه ويمنعه بعده، وهو ما نقله عنه الرافعي (٤).

إذا عرفت هذا فقد قال ابن الرفعة فى مسألة الإجارة من الآجر: لو علل (٥) المنع بتوالي الضمانين لكان أقوى، يعنى من كونه مطالِبًا ومطالَبًا قال: وإنما قلت ذلك بناء على أن المستأجر يمنك كل المنفعة دفعة على الصحيح (٦)، فإنه إذا كان كذلك اقتضى أن العين لو تلفت لعادت إلي ملك الآجر [قبل التلف، وإذا استأجرها وتلفت اقتضى أن تعود المنافع إلى ملك آجرها] (٧)، وحينئذ تصير مملوكة [له، ومملوكة] (٧) لمؤجره، أو منتقلة وعائدة إليه وهو مُحال (٨) انتهى كلامه.

---

(١) أي صحة إجارته للمؤجر.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٣) من (ن).
(٤) عندئذ قال ابن السبكي: "وقد تكلمت على هذا السؤال في كتابي المسمى: منع المشاجرة في بيع العين المستأجرة"، "الأشباه والنظائر" (٣٠٢).
(٥) كذا في (ق)، وفي (ن): "علق".
(٦) في (ن): "الصحة".
(٧) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٨) وقعت في (ن): "مخالف".