كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

[باب شروط البيع] - قاعدة من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته - ج: 1 - ص: 421

الجرجاني (١): [القول] (٢) قول القابض، وقال المحاملي الكبير: يتحالفان، وبالأول (٣) جزم بعض شيوخنا (٤) في شرحه للمنهاج، وهو ما في الرافعي فيما إذا قال: وقعت (٥) وكالة، وقال العامل: بل قراضًا، وحكى النووي من زيادته وجهين في أيهما تقدم بينة العامل إذا ادعى أن المدفوع قراض، أو المالك إذا قال: بل هو قرض، وفي الرافعي: أما إذا قال: بعتك، فقال: بل وهبتني، وجوه أصحها (٦): لا تحالف بل يحلف كل منهما بأنهم لم يتفقا على عقد [واحد] (٧)، ولهذا فارق مسألة أبي سعد (٨)؛ فإن الإبضاع والقراض عقد واحد، فالتحالف (٩) فيه أظهر.

وثانيها: [أن] (١٠) القول قول مدعي الهبة.

وثالثها: التحالف، وهذه الأوجه التي حكاها أبو سعد (٨) حكاها شريح في

---

= عبد الرحمن بن عبد الوهاب، أبو علي الثقفي الحجَّاجي النيسابوري، الفقيه الإمام الزاهد الواعظ، كان إمامًا في طريقة الجدل والنظر، وله قال الإمام ابن خزيمة: ما يحل لأحد منا بخراسان يفتي وأنت حيٌّ، توفي سنة أربع وأربعين ومائتين (٢٤٤ هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٨٩ - رقم ٦٦)
(١) كذا في "س"، وفي (ن) و (ق): "الزجاجي".
(٢) من (ن).
(٣) أي: بقول الثقفي أن القول قول الدافع.
(٤) يعني: تقي الدين السبكي، كما نقل عنه ولده تاج الدين في "الأشباه" (١/ ٢٨٧).
(٥) في (ق): "دفعته"، وفي (ن): "وبعته".
(٦) كذا في (ق)، وفي (ن): "أصحابنا".
(٧) من (ن).
(٨) في (ق): "أبي سعيد".
(٩) في (ق): "فإن التحالف".
(١٠) من (ق).