كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

قاعدة إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدا بشيء - تنبيهات - ج: 1 - ص: 259

ولباحث أن يبحث [بعد] (١) في ذلك.

التنبيه الثالث (٢): يقرب من هذه المادة ما إذا تولد الشيء من مضمون وغير مضمون، فهل يغلب فيه جانب الضمان؟ (٣) فيه مسائل:

- منها: إذا أوجبنا الضمان في الختان في الحَرِّ والبرد المفرطين، فالواجب جميع الضمان للتعدي أو نصفه، لأن أصل الختان واجب، والهلاك حصل من مستحق وغير مستحق، فيه وجهان، أظهرهما: [الضمان] (٤)، وإذا أقام الجلد في الحالين المذكورين جرى الخلاف فيه.

- ومنها: إذا ضربه في الجلد (٥)، فأنهر (٦) دمه [فلا ضمان عليه، لأنه قد يكون ذلك من رقة جلده] (٧)، فإن عاد فضربه في موضع إنهار الدم ففي الضمان وجهان، فإن أوجبناه ففي قدره وجهان، أحدهما: جميع الدية، والثااني: نصفها، ذكرهما صاحب "الذخائر" (٨) في موجبات الضمان، والله أعلم.

* * *

---

(١) من (ن).
(٢) في (ق): "البينة الثالثة".
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٤٨)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٦٤).
(٤) سقطت من (ق).
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "الحد".
(٦) أَنْهَرَ الدَّمَ: أسأله بقوة، ونَهَر الدَّم يَنْهَر بفتحتين سال بقوة. "المصباح المنير" (ص: ٣٧٢).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٨) وهو القاضي مجلي بن جُميع المخزومي المتوفى سنة (٥٥٠ هـ) - سبقت ترجمته.