كتاب ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح

المطلب السادس منهج التحقيق، ووصف النسخ الخطية - ثالثا: منهج التحقيق - ص: 64

٣ - عدم الإشارة إلى السقط في بقية النسخ؛ لكثرته وعدم الفائدة في ذلك، إلا في حال تفردت (ظ ١) بهذه الزيادة، أو وافقتها (ظ ٢)، ووقع السقط في بقية النسخ، وغالب ذلك في لفظة ما يترجح من السياق أنَّ إسقاطها ربما كان له وجه؛ لاحتمال أنَّ المصنّف حين أعاد النظر في كتابه وزاد عليه، عدل ألفاظاً وأسقط ألفاظاً أخرى.

٤ - قد يتم إثبات ما في بقية النسخ أحياناً في المتن - سواء كان زيادة أو فرقاً ـ، والإشارة إلى ما في (ظ ١) في الحاشية، وذلك في حالتين: أولاهما: أن يترجح أنَّ اللفظ في بقية النسخ أفضل سياقاً، مما يرجح أنَّ المصنف عدله حين أعاد النظر في كتابه.

وثانيهما - وهو أكثر وجوداً -: أن يقع ذلك ضمن الزيادات التي استدركها ناسخ (ظ ١)، ومعلوم أنها لم تقرأ على المصنف، فحقيقة الأمر أن هذه الزيادات لا تساوي بقية نسخة (ظ ١) في الإتقان، فلذا ظهر فيها تصحيفات وفروق بين (ظ ١) وبين بقية النسخ، مع كون الذي في بقية النسخ أفضل من (ظ ١)، وغالبًا توافقها فقط نسخة (ظ ٢).

٥ - بالنسبة للفروق التي في سائر النسخ التي ليست ذات فائدة لا أشير إليها في الحاشية، نحو: (فإنَّ، لأنَّ)، (فقد، وقد)، فأكتفي بالإشارة للفروق المفيدة.

٦ - عند الجزم بالخطأ في جميع النسخ أستدرك الصواب بين معكوفين []، وأنبه في الحاشية على ما في النسخ، وأبيّنُ ما الذي اعتمدت عليه في