عليه النووي، ومنها ما نَبَّه عليه هو نفسه، ومن أغربها أن يحكي الشيء عن مذهبنا ثم يُذْهَلُ عنه بعد ذلك فلا (١) ينقله إلا عن مذهب المخالفين.
ألا تراه في أواخر «باب العتق» قُبَيل الولاء يقول فيمن قال لعبده: «أنتَ حُرٌّ كيف شِئتَ»: «عن أبي حنيفة أنه يعتق في الحال ولا يتوقف على مشيئته، وعن صاحبيه أنه لا يعتق حتى يشاء، قال ابن الصَّبَّاغ: وهو الأشبَه»(٢)، انتهى، وتَبِعَه (٣) الروياني فقال في «البحر»(٤) قُبَيل «كتاب المدبَّر»: «وهذا يُشبه أن يكون مذهبنا»، قال:«ولا نصَّ فيه»، وما نقله عن أبي حنيفة هو قول الأصحاب، وقد حكاه هو في «كتاب (٥) الطلاق» عن أبي زيد والقَفَّال فيما إذا قال: «أنت طالق كيف شِئتِ»، وما نقله عن ابن الصَّبَّاغ حكاه عن الشيخ أبي عليٍّ في المسألة المذكورة (٦).
ومن غريبها أيضاً: دعواه خلافهم، والمنقول وفاقهم، ألا ترى إلى قوله في «الأيمان»: «إنَّا (٧) لا نُجيب بجوابهم (٨) فيمن حلف لا يكتب بهذا القلم، فكسره ثم براه وكتب به = أنه لا يَحنَث»، يعني: بل نقول بالحِنْث، ومذهبُنا إنما هو
(١) في ظ ١، ظ ٢: (ولا) والمثبت من بقية النسخ. (٢) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٣٨٣). (٣) كذا في ك، ق، وفي ظ ١، ظ ٢، ز، ص: (وسبقه)، وليس في بقية النسخ، ووفاة ابن الصَّبَّاغ متقدمة. (٤) قوله: (في البحر) زيادة من ز، ك، ص، ق. (٥) في ق: (باب). (٦) انظر: بحر المذهب: (٨/ ٢٣٢) و (١٠/ ١٦٦). (٧) قوله: (إنَّا) زيادة من ز، ك، ق. (٨) يعني: بجواب الحنفية.