كتاب ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح

باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله - عقد الذمة - ص: 367

في هذه الصورة ليس بجيد»، ذكر ذلك كله في كتاب «السيف المسلول» (١).

مسألة: وأنه إذا آمن الكافر للدخول إلى دار الإسلام للتجارة ثبت حكم الأمان لذلك المال الذي يدخل معه للتجارة؛ لأنها هي المقصودة دون غيره، ذكره في جواب أهل مدينة صفد، وقال: «إنه الذي يختاره»، والصحيح عند الشيخين (٢) أنه لا يثبت الأمان للمال حتى يصرح به، أطلقا ذلك إطلاقا، فخالفهما الشيخ الإمام بعدما حكى كلامهما، وفصل هذا التفصيل.

مسألة: وأنه يؤخذ في تضعيف الصدقة على نصارى العرب من مئة شاة ونصف شاة ثلاث شياه، ومن سبع ونصف من الإبل كذلك، ومن خمس وثلاثين من البقر تبيع ومسنة، سواء أقلنا: إنَّ ما دون النصاب يُضعف - وهو قول حكاه الرافعي، وتوقّف الشيخ الإمام في ثبوته - أو لا، وهو الصحيح عند المشايخ الثلاثة: الرافعي، والنووي، والشيخ الإمام.

والذي في «الرافعي» و «الروضة» أنه إنما يؤخذ هكذا تفريعا على الضعيف، وردَّه الشيخ الإمام في كلام له مفرد على هذه المسألة، هو الآن في فتاويه المجموعة، صوب فيه كلام الإمام في «النهاية» الذي قال الرافعي: إنه تركه إما لخلل النسخة التي وقف عليها، أو لغيره، وأوضح فيه مراد الإمام (٣).

مسألة: وأنَّ قول الروياني (٤) فيما إذا ملك ثلاثين ونصفا: «إنه يُؤخذ منه جذعة»؛ تفريعا على الأخذ لما دون النصاب = بعيد، قال: «ولولا الأدب لقلتُ: إنه غلط من الروياني».

---

(١) انظر: روضة الطالبين: (١٠/ ٣٣٠)، منهاج الطالبين ص ٣١٤، السيف المسلول ص ٢٦٩.
(٢) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٤٧٦، ٤٧٥)، روضة الطالبين: (١٠/ ٢٩٠).
(٣) انظر: نهاية المطلب: (١٨/ ٧٠)، روضة الطالبين: (١٠/ ٣١٦)، فتاوى السبكي: (٢/ ٣٥٤ - ٣٦٠).
(٤) انظر: بحر المذهب: (١٣/ ٣٩٣).