كتاب ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح

باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله - إحياء الموات - ص: 301

مسألة: وأنَّ مَرْعى البهائم من حريم القرية مطلقا، سواء أكان بعيداً عن القرية أم لا، مستقلا بالمرعى أو غير مستقل، وهو رأي صاحب «التهذيب»، وخالفه الإمام (١)، قال الرافعي (٢): «ولم يتعرّض لما يستقل مَرْعَى، وهو قريب، ويمكن أن يُقطع بكونه من الحريم»، وفيما عداه الشيخان على ما قاله الإمام.

مسألة: وأنَّ المُقطَع إذا قام من مكانه ونقل عنه قماشه لم يكن لغيره أن يقعد فيه، وهو رأي صاحب «التنبيه» (٣).

مسألة: وأنَّ المسلم يملك في دار الحرب بالإحياء وإن كانوا يذبون عنه، قال: «وفاقًا للقاضي أبي الطيب». هذا هو الأولى، وأطلق الشيخان في موات دار الكفار الذي لا يذبون عنه أنه لا يملكه المسلمون بالإحياء (٤).

مسألة: وأنَّ رجلا من عوام المسلمين لو حمى مواتًا، ومنع منه، ورعاه لم يمنع من الرعي، وإنما يُمنَع مِنْ مَنْعِهِ غيرَه، والذي قاله القاضي أبو حامد والماوردي (٥) أنه يرفع يده، وسكت عليه في «الروضة».

مسألة: وأنَّ من دخل الحمى ورعى فلا يُعزر على كونه رعى؛ لأنه مستحق له، وإنما يعزر على منعه غيرَهُ إذا دخل ومَنَعَ، وهو توسط، قاله شيخه ابن الرفعة لما ذكر قول القاضي أبي حامد: «إنه لا تعزير»، فقال: «يُشبه أن يعزّر على المنع منه إذا علم تحريمه، ولا يعزر على استيفائه» (٦).

---

(١) انظر: نهاية المطلب: (٨/ ٣٣٥)، التهذيب: (٤/ ٤٩٠).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٢١٣)، روضة الطالبين: (٥/ ٢٨٢).
(٣) انظر: التنبيه ص ١٣٠.
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٢٠٥)، روضة الطالبين: (٥/ ٢٨٠).
(٥) انظر: الحاوي: (٧/ ٤٨٤).
(٦) انظر: الحاوي: (٧/ ٤٨٤)، كفاية النبيه: (١١/ ٤١٩).