فرس في سبيل الله، ثم وجده يبيعه، فأراد عمر أن يشتريه، فسأل النبي ﷺ عن ذلك؟ فنهاه عنه، وقال:«إذا تصدقت بصدقة فأمضها، لقد تصدقتُ بتمرٍ على مساكين، فوجدتُ تمرةً، فأدخلت بيدي في في، ثم لفظتها؛ خشية أن تكون من الصدقة».
وروى هذا الحديث أبو سعيد يحيى بن سليمان الجعفي، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن توبة بن نمر، عن أبي عفير؛ قال حرملة: عن أبي عمير، فأيهما أصح؟ فقال أبو زرعة: أبو عفير أصح.
وحدثنا أبي، عن أصبغ، فقال: عن أبي عمير؛ كما قال حرملة».
قلت: وهذا الاختلاف في كنيته، وكونه مسمى أو لا يُعرف إلا بكنيته، مما يؤكد جهالته، وأن مثله لا يعتمد عليه في إثبات حكم، لا سيما مع المخالفة، فحديثه هذا منكر.
وتوبة بن نمر بن حرمل الحضرمي المصري قاضيها: روى عنه جماعة من الثقات، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني:«جمع له القضاء والقصص بمصر، … ، توفي سنة عشرين ومئة، وكان فاضلاً عابداً»، نقلاً عن ابن يونس في تاريخه [التاريخ الكبير (٢/ ١٥٦)، الجرح والتعديل (٢/ ٤٤٦)، الثقات (٦/ ١٢٢)، المؤتلف للدارقطني (١/ ٣٠٧)، تاريخ الإسلام (٣/ ٢١٥ - ط الغرب)، توضيح المشتبه (٢/٤٤)، التعجيل (١١٣)، رفع الإصر عن قضاة مصر (١٠٩)، الثقات لابن قطلوبغا (٣/ ١١٣)، تحرف اسمه في الثقات إلى تميم بدل: توبة].
وأخيراً: فإن توبة بن نمر هذا: ليس بالمحدث المكثر، ولا هو بالثقة الضابط. وهذا حديث منكر!
فقد خالف عريف بني سريع هذا على جهالته: ما ثبت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في استثناء ما ردَّه الميراث:
فقد روى زكريا بن عدي بن الصلت [ثقة حافظ]، وعبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي [ثقة]، وعلي بن معبد بن شداد الرقي [ثقة]:
حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي [ثقة فقيه، وكان راوية لزيد بن أبي أنيسة، مكثراً عن عبد الكريم بن مالك الجزري وأحفظ من روى عنه]، عن عبد الكريم بن مالك [الجزري: ثقة متقن]، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني أعطيت أمي حديقة في حياتها، وإنها ماتت فلم تترك وارثاً غيري؟ فقال رسول الله ﷺ:«وجبت صدقتك، ورجعت إليك حديقتك».
أخرجه ابن ماجه (٢٣٩٥)، وأحمد (٢/ ١٨٥/ ٦٧٣١)، وابن زنجويه في الأموال (٢٣١٩)، وهلال بن العلاء الباهلي الرقي في الخامس من حديث ابن أبي أنيسة (٦٧)، والبزار (٦/ ٤٣٨/ ٢٤٧١)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٨٠)، وفي المشكل (١٣/٢٢/٥٠٢٥). [التحفة (٦/ ٦٢/ ٨٧٤٤)، الإتحاف (٩/ ٤٨٧/ ١١٧٣٤)، المسند المصنف (١٧/ ٨٠٦٤/ ٢١٢)].