قلت: كلا؛ ولا يثبت مثله، ولا يعرف من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، ولا من حديث سليمان بن بلال، وسعيد بن عفير هو: سعيد بن كثير بن عفير: صدوق، مستقيم الحديث، قال الحاكم: «يقال: إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه»، والآفة في الراوي عنه: أحمد بن رشدين المصري، وهو: أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد، وهو: ضعيف، واتهم [انظر: اللسان (١/ ٥٩٤)].
قال البيهقي: «تابعه خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر هكذا موقوفا، وهو إسناد صحيح، وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي، وقال الحسن البصري: ليس في البقر العوامل صدقة إذا كانت في مصر».
• ورواه عبد الله بن المبارك [ثقة حجة] وعنه راويته: نعيم بن حماد، وهو: ضعيف، وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار [ثقة]:
أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ليس على مثيرة الأرض زكاة، ولا على جمل الظعينة.
أخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٤٤٧)، والطحاوي في أحكام القرآن (٥٨٠).
قلت: لم يسمعه ابن لهيعة من أبي الزبير:
• فقد رواه يحيى بن يحيى [النيسابوري: ثقة ثبت إمام]: أنا ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: ليس على مثير الأرض زكاة، ولا على جمل الظعينة زكاة.
أخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٤٤٨).
وابن لهيعة: ضعيف، صالح في المتابعات، وبهذا يظهر أن يحيى بن أيوب لم ينفرد به عن خالد بن يزيد، بل تابعه: ابن لهيعة، وهو موقوف صحيح؛ دون ما انفرد به لهيعة من جمل الظعينة.
• وقد روي مرفوعا عن جابر من وجه ساقط:
• روى ابن وهب [ثقة حافظ]؛ أنه أخبره مسلم بن خالد [الزنجي المكي: فقيه، صدوق كثير الأوهام]، والقاسم بن عبد الله [هو: العمري: متروك، منكر الحديث، كذبه أحمد. التهذيب (٣/ ٤١٣)]، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر بن عبد الله؛ أن النبي ﷺ قال: «احتاطوا لأهل الأموال في الواطئة والعاملة والنوائب، وما وجب في الثمر من الحق».
أخرجه ابن وهب في الجامع (١٩٣)، ومن طريقه: البيهقي (٤/ ١٢٤).
• ورواه إسماعيل بن أبي أويس [ليس به بأس، له غرائب لا يتابع عليها]: حدثني عبد العزيز بن محمد [الدراوردي: صدوق، صحيح الكتاب]، عن حرام بن عثمان، عن محمد وعبد الرحمن ابني جابر بن عبد الله، عن أبيهما، أن رسول الله ﷺ قال: «احتاطوا لأهل الأموال في العمال والواطئة والنوائب، وما يجب في الثمر له من الحق».
