كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٣ - كتاب الزكاة - ٣ - باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي - ج: 19 - ص: 212

الأوسط (٧٠٠١)، [وابن عدي في الكامل (٢/ ٣٠١ - ط العلمية) (٢/ ٥٧٧/ ٣٣٧١ - ط الرشد)]، لكن وقع في روايتهما: عطاء بن أبي رباح، بدل عطاء بن عجلان، قلت: وهو الأشبه بالصواب، ويبقى حكم العقيلي فيه بأنه لم يتابع: صحيح، لكن عن عطاء بن أبي رباح، وله عنه مناكير، لذا قال عبد الحق: «لا يحتج به»؛ يعني: عن عطاء في مثل هذا، ولا عبرة بتعقب ابن القطان [تاريخ ابن معين للدارمي] (٢٠٦)، والعلل ومعرفة الرجال (٣/ ٤٣٥٨/ ٩٧)، والتاريخ الكبير (٢/ ١٦٦)، والضعفاء الكبير (١/ ١٧٥) (١/ ٣٦٧/ ٢٤٨ - ط التأصيل)، والجرح والتعديل (٢/ ٤٥٥)، والثقات (٦/ ١٢٥)، والكامل (٢/ ٣٠١ - ط العلمية) (٢/ ٥٧٦ - ط الرشد)، والهداية والإرشاد للكلاباذي (١٦١)، والتعديل والتجريح للباجي (١٨١)، وتاريخ دمشق (١١/ ١٣٢)، والأحكام الوسطى (٢/ ١٦٩)، وبيان الوهم (٥/ ٣٦٢/ ٢٥٣٥)، وتاريخ الإسلام (٣/ ٦٢٥ - ط الغرب)، والميزان (١/ ٣٦٤)، وإكمال مغلطاي (٣/ ٧٩)، والتهذيب (١/ ٢٦٦)، وهدي الساري (٣٩٤)، وفتح الباري لابن حجر [(٦/ ٦٥٩)] [وانظر في أوهامه على مجاهد: علل الدارقطني (١٥/ ٣٩٤/ ٤١٠١)] [وانظر فيمن نفى سماعه من الصحابة، وعده في أتباع التابعين: الثقات (٦/ ١٢٥)، ومعرفة علوم الحديث (٤٤)، وتاريخ دمشق (١١/ ١٣٥)، وتحفة التحصيل (٤٢)].

وعلى هذا: يمكن حمل توثيق من وثقه على رواياته المستقيمة عن أهل بلده من الشاميين، كما أن من توسطوا فيه بقولهم: لا بأس به، يدل كلامهم على وقوفهم على بعض أوهامه التي لا تخرجه عن عموم من يشملهم اسم الصدق، ويمكن حمل موقف أحمد منه، وكذلك كل من تكلم فيه؛ على أوهامه عن الثقات من غير أهل بلده، مثل عطاء بن أبي رباح ومجاهد وغيرهما، والله أعلم.

ثم إن البخاري لما أخرج له في صحيحه؛ إنما أخرج له في موضع واحد متابعة (٥٥٣٢)؛ نعم تفرد به ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، لكن الحديث محفوظ عن ابن عباس، فقد رواه البخاري من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في عدة مواضع من صحيحه (١٤٩٢ و ٢٢٢١ و ٥٥٣١)، بينما لم يخرج حديث ثابت عن سعيد إلا متابعة في جلود الميتة (٥٥٣٢)، من كتاب الذبائح والصيد، كما أخرجه في التاريخ الكبير أيضا (١/ ٦٨)، وأما مسلم فإنه قد أخرجه من حديث الزهري (١٠٠/ ٣٦٣ و ١٠١)، ومن حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس (١٠٢/ ٣٦٣)، وأعرض عن حديث ثابت؛ فلم يخرجه؛ فكأنه لم يرتض انفراده عن سعيد بن جبير، وليس لثابت عن سعيد بن جبير في الكتب الستة غير هذا الحديث في الانتفاع بجلود الميتة [الهداية والإرشاد للكلاباذي (١٦١)، والتعديل والتجريح للباجي (١٨١)، والجمع بين الصحيحين (٩٨٣)، والتحفة (٥٤٤٦)، وتهذيب الكمال (٤/ ٣٦٤)، وهدي الساري (٤٣٨ و ٣٩٤)، وفتح الباري لابن حجر (٦/ ٦٥٩)]، كما أنه ليس لثابت عن عطاء في الكتب الستة غير حديث الباب [التحفة (١٨١٩٩)، وتهذيب الكمال (٤/ ٣٦٤)]،