عَبد الله، عن جعفر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن جابر بن عبد اللهِ، قال: قال رسول الله ﷺ: «في الخيل السائمة في كل فرس دينار».
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٨/ ٤٠٥ - ط الغرب)، ومن طريقه: ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/٥/٨١٩)، وفي التحقيق (٢/٣٤/٩٥٧).
قال الدارقطني:«تفرد به: غورك عن جعفر، وهو: ضعيف جداً، ومن دونه ضعفاء».
وقال البيهقي في «المعرفة» بعد نقل كلام الدارقطني: «ولو كان صحيحاً عند أبي يوسف لم يخالفه إن شاء الله!؛ يعني: أن هذا الحديث لا يصح عند أبي يوسف؛ لأنه ممن خالف هذا الذي رواه - لو ثبت عنه -، وقال بقول جمهور أهل العلم في عدم إيجاب الزكاة في الخيل السائمة، ولو صح عنده لما خالفه.
وقال البيهقي في الخلافيات: «وبئس المعتمد؛ حديث منكر، يرويه مجهول؛ لا تُعرف عدالته»، ثم ساق كلام الدارقطني، ثم قال بعدُ:«رواية غورك: ضعيفة، ولا يشك فيها حديثي».
وقال ابن الجوزي:«هذا حديث لا يصح، وغورك: ليس بشيء»، وقال الدارقطني: هو ضعيف جداً».
وقال النووي في المجموع (٥/ ٣٣٩): «ضعيف باتفاق المحدثين، قال الدارقطني: تفرد به غورك، وهو ضعيف جداً، واتفقوا على تضعيف غورك، وهو مجهول».
قلت: هو حديث باطل، وإسناده مجهول إلى جعفر بن محمد الصادق، تفرد به عنه: غورك بن الحصرم، وهو مجهول؛ لا يدرى من هو ضعفه الدارقطني جداً، ثم هو غريب من حديث أبي يوسف القاضي والإسناد إليه: مجهول، وضعفهم الدارقطني [انظر: بيان الوهم والإيهام (٣/ ٩٣٣/ ٢١٣)، واللسان (٢/ ١٨١) و (٦/ ٣١٠ و ٤٣٢)].
• فائدتان:
الأولى: روى الحسين بن علي بن محمد بن جعفر أبو عبد الله القاضي الصيمري [صدوق، سكن بغداد، وكان أحد الفقهاء المذكورين من العراقيين، قال الخطيب:«كان وافر العقل، جميل المعاشرة، عارفاً بحقوق أهل العلم». تاريخ بغداد (٨/ ٦٣٤ - ط الغرب)، وتاريخ الإسلام (٩/ ٥٥٢ - ط الغرب)]، قال: حضرت عند أبي الحسن الدارقطني، وسمعت منه أجزاء من كتاب السنن الذي صنفه، قال: فقرئ عليه حديث غورك السعدي، عن جعفر بن محمد الحديث المسند في زكاة الخيل، وفي الكتاب: غورك ضعيف، فقال أبو الحسن ومن دون غورك ضعفاء.
فقيل: الذي رواه عن غورك هو أبو يوسف القاضي، فقال: أعور بين عميان! وكان أبو حامد الإسفراييني حاضراً، فقال: ألحقوا هذا الكلام في الكتاب! قال الصيمري: فكان ذلك سبب انصرافي عن المجلس، ولم أعد إلى أبي الحسن بعدها، ثم قال: ليتني لم أفعل، وأيش ضر أبا الحسن انصرافي؟! أو كما قال.