رواه عن عبد الرزاق جمع كبير من أصحابه القدماء وغيرهم، منهم: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي، وعبد بن حميد، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن موسى البلخي، والحسين بن مهدي، ومحمود بن غيلان، ومحمد بن رافع، وأبو الأزهر أحمد بن الأزهر، وزهير بن محمد، وإسحاق بن إبراهيم الدبري، وغيرهم.
• ورواه نعيم بن حماد [ضعيف]: ثنا ابن المبارك، عن معمر، عن ثابت، عن أنس، قال: قال النبي ﷺ: «لا شغار في الإسلام». أخرجه أبو عوانة (٣/٢١/٤٠٥١).
• قال المروذي في سؤالاته لأحمد (٢٦٦): «وسألته عن حديث معمر عن ثابت عن أنس: أن النبي ﷺ نهى عن الشغار؟ فقال: هذا حديث منكر من حديث ثابت».
وقال ابن رجب في شرح العلل (٢/ ٨٦٥): «وقد كان بعض المدلسين يسمع الحديث من ضعيف فيرويه عنه، ويدلسه معه عن ثقة لم يسمعه منه، فيظن أنه سمعه منهما، كما روى معمر، عن ثابت وأبان وغير واحد، عن أنس، عن النبي ﷺ؛ أنه نهى عن الشغار.
قال أحمد: هذا عمل أبان؛ يعني: أنه حديث أبان، وإنما معمر؛ يعني: لعله دلسه.
ذكره الخلال عن هلال بن العلاء الرقي، عن أحمد».
وقال الترمذي في العلل: «سألت محمدا [يعني: البخاري] عن هذا الحديث، فقال: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الرزاق، لا أعلم أحدا رواه عن ثابت غير معمر، وربما قال عبد الرزاق في هذا الحديث: عن معمر، عن ثابت وأبان، عن أنس».
وقال في الجامع: «هذا حديث حسن صحيح، غريب من حديث أنس».
وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ثابت إلا معمر».
وقال أبو حاتم: «هذا حديث منكر جدا» [العلل (٣/ ٥٧١/ ١٠٩٦)].
وقال أبو عوانة: «في هذا الحديث نظر».
وقال الدارقطني: «تفرد به معمر عن ثابت عن أنس، ولا نعلم رواه عنه غير عبد الرزاق».
قلت: هو حديث منكر من حديث ثابت البناني، وإنما هو حديث أبان بن أبي عياش، وهو: متروك، منكر الحديث، رماه شعبة بالكذب.
قلت: ولعل أحمد أراد بقوله: إنما معمر؛ يعني: إنما الخطأ من معمر حيث اختلط عليه حديث أبان المرفوع بحديث ثابت الموقوف في تفسير الشغار، وقرنهما في الإسناد والمتن، ثم غلب على ظنه بعد أن الحديث لثابت، فترك ذكر أبان، وأيا كان الذي وقع لمعمر؛ فإنه لمن التحكم القطع على معمر بالتدليس لأجل هذا الحديث، ولم أر من وصف معمر بن راشد بالتدليس؛ إلا بعض المتأخرين، فقد ذكره السيوطي في أسماء المدلسين (٥٦)، وقال: «قال ابن العطار: إنه يدلس»، وليس هذا بشيء، طالما كان عاريا عن
