٨ - حديث أبي هريرة:
أ - يرويه: الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «أميران وليسا بأميرين: من اتبع جنازةً فليس له أن ينصرف حتى تُدفَنَ، أو يأذن له صاحبها، والمرأة حجَّتْ أو اعتمرت، فكانت مع قوم فحاضت، ولم تقض الطواف الواجب، فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر، أو تأذن لهم».
أخرجه القاسم بن الفضل الثقفي في الثامن من فوائده (٣٣٠ - ط النوادر).
قلت: هو حديث باطل؛ الحسن بن عمارة: متروك الحديث، واتهم، يحدث عن الحكم بن عتيبة بما ليس من حديثه [التهذيب (١/ ٤٠٧)].
• وخالفه: منصور بن المعتمر [ثقة ثبت]، فرواه عن الحكم، عمن حدثه، عن أبي هريرة موقوفاً. علقه الدارقطني في العلل (١١/ ١٨٣/ ٢٢٠٧).
قلت: ولو كان الواسطة هو أبو حازم لما نسيه الحكم، لكن هل ثبت عن منصور؟ ورواه شعبة عن الحكم، عن هلال بن يساف، أو بعض أصحابه، عن أبي هريرة، موقوفاً. علقه الدارقطني في العلل (١١/ ١٨٣/ ٢٢٠٧).
قلت: وهذا اختلاف آخر ممن رواه من الثقات عن الحكم، لكن هل يثبت عن شعبة؟ ولكن هذان الطريقان عن الحكم يدلان على شهرة الموقوف، وإن كان الراوي عن أبي هريرة لا يُعرف من هو؛ ولذلك لم ينشط الناس لتحمل هذه الأوجه وروايتها.
ورواه ليث بن أبي سليم، عن طلحة [طلحة بن مصرف اليامي: كوفي ثقة، من الخامسة]، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: أميران وليسا بأميرين: الرجل يصلي على الجنازة ليس له أن ير- يرجع إلا بإذن أهلها، والمرأة تكون مع القوم فتحيض قبل أن تطوف بالبيت يوم النحر، ليس لهم أن ينفروا إلا بإذنها.
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٦٥/ ١١٨٨٩ - ط الشثري) (٧/ ٢٨٨/ ١١٦٦٢ - ط عوامة).
قلت: وهذا موقوف على أبي هريرة بإسناد ضعيف؛ ليث بن أبي سليم: ضعيف؛ لاختلاطه وعدم تميز حديثه، والطرق التي علقها الدارقطني تدل على أن ليثاً لم يضبط إسناد هذا الحديث، وأنه لا يُعرف من حديث أبي حازم عن أبي هريرة، وهناك قرينة أخرى تدل على صحة هذا الاحتمال:
• فقد رواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، عن أبي جناب، عن طلحة، عن إبراهيم، عن عبد الله، قال: أميران وليسا بأميرين: صاحب الجنازة، والحائض على الرفقة. أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٦٣/ ١١٨٨٠ - ط الشثري).
قلت: يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي: ضعيف، مشهور بالتدليس. [وانظر له وجهاً آخر: علقه الدارقطني في العلل (١١/ ١٨٣/ ٢٢٠٧)].
ورواه أبو خالد الدالاني، عن طلحة، عن عبد الله بن مسعود [موقوفاً]. [علقه الدارقطني في العلل (١١/ ١٨٣/ ٢٢٠٧)].
