• ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني [حافظ صدوق، لازم ابن عيينة ثمانية عشر عاماً]: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن عبيد بن عمير، أنه سأل ابن عمر: أسمعت النبي ﷺ، يقول: «لا يطوف أحدٌ طوافاً يحصيه إلا كعدل رقبة نفيسة من الرقاب، ولا يرفع رجلاً ولا يضع أخرى إلا كتب الله له بها حسنة، وحط بها عنه خطيئة، ورفع له بها درجة».
أخرجه أبو سعيد المفضل الجندي في فضائل مكة (٢٠).
• قلت: الذي يظهر لي أن عطاء بن السائب حدث ابن عيينة بحديثين:
الأول: عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ، قال: «استلام هذين الركنين يحطان الخطايا حطاً»، وزاد فيه مرة فقال: «إن استلام الركنين يحط الخطايا؛ كما يتحات ورق الشجر».
الثاني: عن عبيد بن عمير، أنه سأل ابن عمر: أسمعت النبي ﷺ، يقول: «لا يطوف أحدٌ طوافاً يحصيه إلا كعدل رقبة نفيسة من الرقاب، ولا يرفع رجلاً ولا يضع أخرى إلا كتب الله له بها حسنة، وحط بها عنه خطيئة، ورفع له بها درجة».
ورواية ابن عيينة هذه: تؤكد وقوع الاضطراب من عطاء بن السائب في إسناد هذا الحديث ومتنه، والله أعلم.
• وبهذا يكون قد تتابع ثلاثة من قدماء أصحاب عطاء على هذا الإسناد: حماد بن زيد، وسفيان بن عيينة [واختلف عليه]، وإبراهيم بن طهمان: رووه عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عمر.
• خالفهم من القدماء: سفيان الثوري [واختلف عنه]، ومعمر بن راشد [واختلف عنه]، فروياه عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن ابن عمر.
وتابعهما على هذا الوجه: جماعة من متأخري السماع.
هكذا اختلف قدماء أصحاب عطاء في إسناده ومتنه، وسياق حديث ابن عيينة يدل على استنكاره لهذا الحديث على عطاء، وقول عطاء بأنه حدث به الشعبي لا يزيده إلا وهناً، فإنه قال: «حدثت الشعبي، فقال: لو رحل في هذا الحديث كذا وكذا لكان أهلاً له»، فلو كان هذا صحيحاً؛ فلماذا لم يرحل إليه الشعبي، ولم يحدث به، ولم يُعرف عنه؟ ثم لماذا لم يُعرف هذا الحديث إلا من حديث عطاء بن السائب، وقد وقع فيه هذا الاضطراب كما ترى في إسناده ومتنه.
• ثم يقال: عطاء بن السائب: كان قد اختلط، فمن سمع منه قديماً: فسماعه صحيح، ومن سمع منه حديثاً: لم يكن بشيء، وممن سمع منه قديماً: شعبة، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد، وأيوب السختياني، وسفيان بن عيينة، وهشام الدستوائي، وزائدة بن قدامة، وزهير بن معاوية، ويقرب منهم: ورقاء بن عمر، فإنه من طبقة متقدمي السماع من عطاء قبل الاختلاط [كما يدل عليه كلام أبي حاتم في العلل (٤٠)].
