هكذا رواه غير واحد عن الحجاج الصواف نحو هذا الحديث. وروى معمر، ومعاوية بن سلام هذا الحديث، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن عبد الله بن رافع، عن الحجاج بن عمرو، عن النبي ﷺ هذا الحديث.
وحجاج الصواف لم يذكر في حديثه عبد الله بن رافع، وحجاج: ثقة حافظ عند أهل الحديث.
وسمعت محمداً [يعني: البخاري يقول: رواية معمر، ومعاوية بن سلام: أصح وحكاه الطوسي في مختصره].
• تنبيه: وقع في طبعة الغرب، والرسالة، والمكنز، والصديق، والتأصيل، والتحفة:«هذا حديث حسن»، وفي طبعة الحلبي:«حسن صحيح»، وفي عمدة الأحكام:«حسن غريب»، والصحيح الأول.
وقال في العلل الكبير:«سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: روى معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن عبد الله بن رافع، عن حجاج بن عمرو، مثل ما رو معمر، عن يحيى بن أبي كثير، وكأنه رأى أن هذا أصح من حديث حجاج الصواف، وحجاج الصواف: ثقة عند أهل الحديث».
قلت: اشتهار حديث الصواف لا يخفى على البخاري، كما لا يخفى عليه ثبوت السماع في طبقات السند، لاسيما سماع عكرمة من الحجاج بن عمرو، ومع ذلك فقد رجح رواية هذين الاثنين على رواية حجاج الصواف.
• وقال أبو داود في مسائله لأحمد (١٨٨٢): «قلت لأحمد: حديث الحجاج بن عمرو: «من كسر أو عرج فقد حل»؟ فقال: ما أدري ما مخرجه، وبعضهم يقول: عن عبد الله بن رافع».
• وقال غلام الخلال في زاد المسافر (١٦٤٥/ ١٦٤٧): «قال أبو عبد الله في رواية مهنا: إذا اشترط عند الإحرام؛ أن محلي حيث حبستني، فحبسه حابس، أو أصابه مرض، أو ذهبت نفقته، وبقي فأحل، فإنه لا يكون عليه دم، ولا شيء عليه، ولا يكون عليه الحج.
• وقال في رواية المروذي: قال النبي ﷺ لضباعة بنت الزبير: «اشترطي؛ محلي حيث حبستني»؛ فإن اشترط، فأصابه كسر أو مرض، فقد حل من الموضع الذي حبس منه.
• وقال في رواية الأثرم: حديث الحجاج بن عمرو عن النبي ﷺ: «من أصابه كسر أو عرج فقد حل»، فمعاوية بن سلام يقول غير ما يقول الصواف الحجاج؛ يقول:«من حبس بكسر أو مرض»، ومعاوية بن صالح يقول:«من كسر أو عرج فقد حل»، وليس هما سواء؛ قد يُكسَر ولا يُحبَس.