قال الدارقطني:«عمرو بن أبي عمرو في حديثه شيء». [تخريج الأحاديث الضعاف
للغساني (٦٣٠)].
وقال البيهقي في المعرفة (٧/ ٤٠٦): «وليس بالقوي».
قلت: هو حديث منكر؛ عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المدني: تقدم الكلام عليه في فضل الرحيم الودود (٤/ ١٨٩/ ٣٥٣) و (١٥/ ٢٠٦/ ١٣٢٧)، وخلاصة ما قيل فيه: أنه ثقة، متفق على تخريج حديثه في الصحيح، والاحتجاج به، إلا أنهما لم يخرجا له شيئاً من روايته عن عكرمة، لما فيها من مناكير، مثل حديث:«من أتى بهيمة فاقتلوه»، والذي ضُعّف بسببه، ومثل حديث عكرمة عن ابن عباس في أن غسل الجمعة ليس بواجب [فضل الرحيم الودود (٤/ ١٨٩/ ٣٥٣)]، لمخالفته ما رواه الشيخان [البخاري (٨٨٤ و ٨٨٥) ومسلم (٨٤٨)]، من حديث طاووس عن ابن عباس مرفوعاً في الأمر بغسل الجمعة، ومن ثم فهو حديث منكر، والله أعلم.
ومما قلت هناك أيضاً: لم يخرج الشيخان شيئاً بهذا الإسناد، بل إن الترمذي لما روى بهذا الإسناد حديث البهيمة قال:«سألت محمداً [يعني: البخاري] عن حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس؟ فقال: عمرو بن أبي عمرو: صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة»، ثم قال:«ولا أقول بحديث عمرو بن أبي عمرو أنه: من وقع على بهيمة أنه يقتل» [علل الترمذي الكبير (٤٢٧)].
وعلى هذا: فإن الأصل فيما انفرد به عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس: أنه منكر؛ فضلاً عما ثبت خلافه عن عكرمة، أو عن ابن عباس، من وجه صحيح، وأما ما رواه عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، وتوبع عليه؛ مما يدل على أن روايته عن عكرمة مستقيمة، فمثل هذا يمكن قبوله بقرائنه، والله أعلم.
وابن أبي السري هو: محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن العسقلاني: لين الحديث، كثير الغلط، وكان حافظاً، وثقه ابن معين [الجرح والتعديل (٨/ ١٠٥). الثقات (٩/ ٨٨).
الأنساب (٤/ ١٩١). تاريخ دمشق (٥٥/ ٢٢٨). بيان الوهم (٥/ ٢١٨). الميزان (٤/٢٣)، وقال:«ولمحمد هذا أحاديث تستنكر». التهذيب (٣/ ٦٨٦)].
والوليد بن حماد الرملي: حافظ، يروي الواهيات [تاريخ دمشق (٦٣/ ١٢١). السير (١٤/ ٧٨). اللسان (٨/ ٣٨٢)].
• خالفه فأرسله، وأسقط الواسطة: سعيد بن سالم القداح [ليس به بأس]، عن ابن