كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

جامع أبواب جزاء الصيد - باب النعامة يقتلها المحرم - ج: 29 - ص: 523

الأوسط (٢/ ٤٤٨/ ٩١١)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٦٤/ ٣٧٥٩ و ٣٧٦٣)، وفي شرح المشكل (٩/ ٩٢ و ٩٥/ ٣٤٦٥ و ٣٤٧١)، وفي أحكام القرآن (٢/ ٥٨/ ١٢٣٩) [وبسنده تحريف]، وفي اختلاف العلماء (٢/ ١٢٤ - اختصار الجصاص)، وخيثمة بن سليمان في حديث الدبري (٤٣)، وابن حبان في الثقات (٥/ ١١٣)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٣٤٥)، والإسماعيلي في المعجم (٣/ ٧٧٨)، والدارقطني (٣/ ٢٥٤٤/ ٢٧٤)، وابن حزم في المحلى (٦/ ٧١)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٣) و (٩/ ٣١٨)، وفي المعرفة (٧/ ٤٠٦/ ١٠٥٠٣ و ١٠٥٠٤) و (١٤/ ٨٧/ ١٩٢١٦)، وفي الخلافيات (٧/ ٣٥٣/ ٥٣٨٢ - ط الروضة)، وابن عبد البر في التمهيد (١/ ١٥٣)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (٢/ ٣١١/ ١٠١٧)، والبغوي في شرح السنة (٧/ ٢٧٠/ ١٩٩٢)، والجورقاني في الأباطيل (٢/ ٢٦٦/ ٦٠٧). [التحفة (٢/ ٢٧١/ ٢٣٨١)، الإتحاف (٣/ ٢٢٧/ ٢٨٩٧)، المسند المصنف (٥/ ٢٩٧/ ٢٦٥٩)]

صرح ابن جريج بالسماع في رواية يحيى وابن بكر وابن أبي زائدة وعبد الرزاق. وبهذا نرى أنه لم يقع اتفاق من الرواة عن ابن جريج في أي السؤالين كان مقدماً، هل سأل عن كونه صيداً أولاً؟ ثم سأل عن أكله؟ أم العكس؟ وإن كان المنطقي أن يسأل عن صيده أولاً، فإن صاده فهل يجوز له أكله؟ وسياق القصة والسؤال يبين أن كلا السؤالين مرفوع إلى النبي ﷺ، يعني: أن النبي ﷺ هو الذي أباح صيده وأكله، ولم يكن شيء من ذلك اجتهاداً من جابر ﵁، وإن كان قد صح عنه أنه أفتى بذلك، والله أعلم.

• قال الشافعي: «وفي هذا بيان أنه إنما يفدي ما يؤكل من الصيد؛ دون ما لا يؤكل».

وقال الترمذي في الجامع: «هذا حديث حسن صحيح.

وقال علي ابن المديني: قال يحيى بن سعيد: روى جرير بن حازم هذا الحديث، فقال: عن جابر عن عمر، وحديث ابن جريج أصح.

وهو قول أحمد، وإسحاق، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعاً أن عليه الجزاء».

وقال في الموضع الآخر: «هذا حديث حسن صحيح.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، ولم يروا بأكل الضبع بأساً، وهو قول أحمد، وإسحاق. وروي عن النبي ﷺ حديث في كراهية أكل الضبع، وليس إسناده بالقوي.

وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع، وهو قول ابن المبارك، قال يحيى القطان: وروى جرير بن حازم هذا الحديث، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار، عن جابر، عن عمر قوله، وحديث ابن جريج أصح.

وابن أبي عمار هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي».

وقال في العلل الكبير: «سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث صحيح».