أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٦٨/ ١٥٦٠٨ - ط الشثري).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح، وهذه الأسانيد يشد بعضها بعضاً: أن ابن عمر كان يرى أن من قضى المناسك كلها ولم يبق عليه سوى طواف الإفاضة، فوقع على أهله: أن عليه الحج من قابل والهدي.
• قلت: وقول ابن عباس أشبه بالصواب، فمن قضى المناسك، ولم يبق عليه إلا الإفاضة، فوقع على أهله لم يفسد حجه، وعليه ما استيسر من الهدي، والحجة في ذلك حديث عروة بن مضرس مرفوعاً: «من شهد معنا هذه الصلاة، ووقف معنا حتى يفيض، وقد كان وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه، وقضى تفثه»؛ فلا يتطرق إلى حجه الفساد بعد ذلك، وإنما عليه الهدي، لما ثبت عن ابن عباس في ذلك، والله أعلم.
وأما الآثار عن التابعين في هذا الباب فيمن جامع قبل التحلل الأول:
• فقد صح عن سعيد بن المسيب، أنه قال: لينفذا لوجههما، فليتما حجهما الذي أفسدا، فإذا فرغا رجعا، فإن أدركهما حج قابل، فعليهما الحج والهدي، ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسدا، ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. [أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥١٤/ ١١٢٧ - رواية يحيى الليثي)، وهو مقطوع على سعيد بن المسيب قوله، بإسناد صحيح، تقدم تخريجه في أول الباب، عند ذكر المرسل].
• ورواه أبو خالد الأحمر [سليمان بن حيان: ثقة]، عن يحيى بن سعيد [الأنصاري: ثقة ثبت]، عن سعيد بن المسيب، قال: يمضيان لوجههما، ويقضيان حجهما، ويرجعان حيث أحبا، فإذا كان قابل أهلا من حيث كانا أهلا بحجهما الذي أفسدا، وأهديا، وتفرقا. أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥١٩ و ٥٢٢/ ١٣٥٥٣ و ٧/ ١٣٥٦٩ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على سعيد بن المسيب قوله، بإسناد صحيح.
• وانظر أيضاً: ما أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥٢١/ ١٣٥٦٣ - ط الشثري).
• وروى يحيى بن سعيد [القطان: ثقة حجة، إمام ناقد]، عن ابن جريج [ثقة حافظ]، قال: حدثني سعيد بن خرشيد؛ أن رجلاً استفتى جابر بن زيد [أبو الشعثاء: تابعي، ثقة فقيه من الثالثة]، والحسن بن محمد [الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: تابعي ثقة من الطبقة الثالثة، روى عن جماعة من الصحابة، وروى له الجماعة]، عن رجل وامرأته أهلا بالحج، ثم وقع عليها، فقالا: يتمان حجهما، وعليهما الحج من قابل، وإن كان ذا ميسرة أهدى جزوراً.
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥١٧/ ١٣٥٤٩ - ط الشثري).
قلت: سعيد بن خرشيد: مجهول، لا يُعرف بغير هذا الأثر [التاريخ الكبير (٣/ ٤٧٠). الجرح والتعديل (٤/١١). الثقات (٦/ ٣٥٦). الثقات لابن قطلوبغا (٤/ ٤٧٣)]، ولعله هو المستفتي، ولذا قال البخاري في التاريخ: «سمع أبا الشعثاء، وحسن بن محمد»، وحينئذ يحتمل؛ لكونه رجلاً اتفق له سؤال بعض التابعين، فيما أشكل عليه من مسائل
