للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال البغوي في شرح السنة (٧/ ٢٧٥): «وروي عن أبي هريرة بإسناد غريب مرفوعا»: «الجراد من صيد البحر». وقال ابن العربي في العارضة (٤/ ٨٣): «ليس في هذا الباب حديث صحيح».

وقال النووي في المجموع (٧/ ٣٣٢): «والجواب عن حديث أبي هريرة في الجراد؛ أنه من صيد البحر: أنه حديث ضعيف».

• قلت: أبو رافع هو: نفيع بن رافع الصائغ المدني، نزيل البصرة، وهو: ثقة، من كبار التابعين، أدرك الجاهلية، وروى عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وأبي موسى الأشعري، وأبي هريرة، وحفصة بنت عمر ، روى عنه ابنه عبد الرحمن بن أبي رافع والحسن البصري، وبكر بن عبد الله المزني، وثابت البناني، وحميد بن هلال، وخلاس بن عمرو الهجري، وعبد الله بن فيروز الداناج، وعطاء بن أبي ميمونة، وقتادة، وسليمان التيمي، والقاسم بن مهران، وغيرهم. فكيف ينفرد عنه ميمون بن جابان بهذا الحديث دون بقية هؤلاء الثقات من أصحابه، وروايتهم عنه في الصحيحين وغيرهما من الكتب الستة، وميمون بن جابان هذا: روى عنه: الحمادان، ومبارك بن فضالة، وهو مقل من الرواية جدا، بل لا يكاد يعرف له سوى هذا الحديث، وبعض الحكايات، فهو مجهول، وحديثه هذا قد انتقد عليه، فعده أبو داود وهما، وحكم ابن حزم عليه بالوضع، وقال ابن عبد البر: «لا يحتج به»، وقال البيهقي في ميمون: «غير معروف»، وقال ابن حزم: «مجهول»، وقال أبو الفتح الأزدي: «لا يحتج به»، وقال عبد الحق الإشبيلي: «ليس ممن يحتج به»، فلا ينفعه توثيق العجلي، ولا ذكر ابن حبان له في الثقات [التاريخ الكبير (٧/ ٣٤٠) (٩/ ١١٨ - ط الناشر المتميز). ثقات العجلي (١٨٢٧). الجرح والتعديل (٨/ ٢٣٧). الثقات (٥/ ٤١٨) و (٧/ ٤٧١). ضعفاء العقيلي (٤/ ١٨٨). الأحكام الوسطى (٢/ ٣٢٩). بيان الوهم لابن القطان الفاسي (٥/ ٣٨١). الجوهر النقي (٥/ ٢٠٧ - هامش السنن). الميزان (٤/ ٢٣٣). التهذيب (١٣/ ٥٢٣ - ط دار البر)].

• وقد اختلف في إسناده على ميمون بن جابان:

أ - فرواه حماد بن زيد [ثقة ثبت حافظ]، عن ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي ، قال: «الجراد من صيد البحر». [وقد اختلف على حماد في رفعه ووقفه، كما سيأتي ذكره، والوقف هو الصواب].

ب - ورواه حماد بن سلمة [ثقة]، عن ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن كعب، قال: الجراد من صيد البحر. هكذا مقطوعا من قول كعب الأحبار. أخرجه أبو داود (١٨٥٥).

وتصرف أبي داود يقتضي تصحيح هذا الوجه، حيث حكم على الحديث الأول بكونه وهما، قال المزي في تهذيب الكمال (٢٩/ ٢٠٣)، في ترجمة ميمون بن جابان: «روى له»

<<  <  ج: ص:  >  >>