كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٥ - كتاب المناسك - ٤٠ - باب ما يقتل المحرم من الدواب - ج: 28 - ص: 579

أخرجه أبو داود (١٨٤٨)، والترمذي (٨٣٨)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه «مختصر الأحكام» (٤/ ٥٩/ ٧٧٠)، وأحمد (٣/٣)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٧٠)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢١٠) و (٩/ ٣١٦)، وفي الصغرى (٢/ ١٦٦/ ١٥٨٧ و ١٥٨٨)، وفي المعرفة (٧/ ٤٧٧/ ١٠٧٦٢)، وفي الخلافيات (٣/ ٢٤٦ - اختصار ابن فرح)، وابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٧٣). [التحفة (٣/ ٣٧١/ ٤١٣٣)، الإتحاف (٥/ ٢٩٣/ ٥٤٣٣)، المسند المصنف (٢٨/ ٢٦٧/ ١٢٦٩٧)].

• قال ابن أبي حاتم في المراسيل (٨٦٣): «أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، فيما كتب إليَّ به، قال: قال أبي: لم يسمع هشيم من عاصم بن كليب، ولا من يزيد بن أبي زياد، ولا من موسى الجهني، ولا من محمد بن جحادة، ولا من أبي خلدة، ولا من سيار، ولا من علي بن زيد، ولا من الحسن بن عبيد الله شيئاً، وقد حدث عنهم، وعن العمري الصغير، ولم يسمع منه».

قلت: قد عدَّ بعض النقاد هشيماً ممن سمع قديماً من يزيد بن أبي زياد [راجع: فضل الرحيم الودود (٨/ ٣٠٧/ ٧٥١)].

ومن أقوالهم في حديث البراء في رفع اليدين في الصلاة: قال أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي: «ومما يحقق قول سفيان بن عيينة أنهم لقنوه هذه الكلمة: أن سفيان الثوري وزهير بن معاوية وهشيماً وغيرهم من أهل العلم: لم يجيئوا بها، إنما جاء بها من سمع منه بأخرة» [سنن البيهقي (٢/ ٧٦). مختصر الخلافيات (٢/ ٧٩)].

وقال الخطيب في المدرج (١/ ٣٩٤): «ذِكْرُ ترك العود إلى الرفع: ليس بثابت عن النبي ﷺ. فكان يزيد بن أبي زياد يروي هذا الحديث قديماً ولا يذكره، ثم تغير وساء حفظه، فلقنه الكوفيون ذلك فتلقّنه، ووصله بمتن الحديث.

وقد روى سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وهشيم بن بشير، وأسباط بن محمد، وخالد بن عبد الله الطحان، وغيرهم من الحفاظ هذا الحديث عن يزيد بن أبي زياد، وليس فيه ترك العود إلى الرفع، وكانوا سمعوه منه قديماً قبل أن زاد فيه ما لقنه إياه الكوفيون من ترك العود إلى الرفع». وذكر ابن عبد البر في التمهيد (٩/ ٢٢٠) نحو هذا.

وذلك فضلاً عن ثبوت سماع هشيم في الأسانيد من يزيد بن أبي زياد في أحاديث كثيرة، مبثوثة في السنن والمسانيد والمصنفات [انظر مثلاً: فضل الرحيم الودود (١/ ٣٨٢/ ٩٣) و (٨/ ٧٥١/ ٣٠٣) و (١٠/ ٣٨٠/ ٩٧٨) و (٢٥/ ح ١٧٩٢) و (٢٨/ ح ١٨٣٣) و (٢٨/ ح ١٨٣٦)].

نعم؛ قد صرح أحمد في أحاديث بعينها أن هشيماً لم يسمعها من يزيد، ولم يصرح فيها بالسماع، ومثل هذا لا إشكال فيه [انظر مثلاً: العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٢٨٢/ ٢٢٦٢)]، لكن الكلام هنا عن أصل ثبوت السماع، وقد ثبت سماعه في أحاديث كثيرة، يبعد وقوع الوهم فيها جميعاً، مع إعمال عدد من الأئمة لهذا السماع، والقول به، والمثبت مقدم على النافي لما معه من زيادة علم، والله أعلم.