كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٥ - كتاب المناسك - باب في مسائل شتى فيما يجتنبه المحرم، أو يحل له - ج: 27 - ص: 531

وثقه الدارقطني ومسلمة بن قاسم والذهبي. سؤالات السهمي (٣١٥). سؤالات الحاكم (١٣٦). تلخيص المتشابه في الرسم (١/ ٤٠١). الأنساب (٥/ ٣٦١). السير (١٤/ ٤٣٠).

تاريخ الإسلام (٢٣/ ٢٧٣). الثقات لابن قطلوبغا [(٧/ ٢١٧)]: حدثنا عباد بن يعقوب [الرواجني: رافضي صدوق]: أخبرنا محمد بن ميمون الزعفراني، عن جعفر [الصادق: صدوق]، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، قال: رأى علي عمر ﵀ ثوبين صبيغين ممشقين، وأنا أسير إلى جنب عمر [كذا، ولعله أراد إلى جنب علي]، فقال عمر: يا ابن جعفر، ألا أرى عليك ثوبين صبيغين، فلم يتكلم، فقال علي ﵀: إنما هما ممشقان بتراب، فقال: لا إخال أحدا يعلمنا بالسنة.

أخرجه ابن عدي في الكامل (٧/ ٥١٥) (٩/ ٣٧٠/ ١٥٥٨٩ - ط الرشد).

قال ابن عدي بعد أن أورده في ترجمة محمد بن ميمون، واقتصر له على هذا الحديث الواحد: «ومحمد بن ميمون هذا هو كوفي، وقد حدث عنه بنو أبي شيبة: عثمان، وأبو بكر، وغيرهما من أهل الكوفة، وليس له كثير حديث»، وكان صدر ترجمته بالنقل عن البخاري قوله فيه: «منكر الحديث».

قلت: محمد بن ميمون الزعفراني: قال البخاري والنسائي وابن حبان: «منكر الحديث»، ومشاه جماعة فوثقوه، قال ابن معين وأبو داود: «ثقة»، وقال أبو حاتم: «لا بأس به»، وقال الدارقطني: ليس به بأس، ولينه أبو زرعة [التهذيب (٣/ ٧١٥) (١٢/ ٣٨٠ - ط دار البر)]؛ فهو لين الحديث ليس بالقوي، لكنه هنا يصلح في المتابعات، وقد روى أصلا توبع عليه، ولم ينفرد به، سوى أنه هنا بين الاتصال، فيحتمل منه، وليس في الرواية ما يستنكر، وقد ثبت إباحة المعصفر في حال الإحرام عن جابر، وابن عمر، وعائشة، وأم سلمة، وأسماء بنت أبي بكر، وبعض أزواج النبي ﷺ، والله أعلم.

• وقد رواه الدارقطني في الأفراد (١/ ٣٣٢/ ٩٦ - أطرافه)، وقد أسقط ابن طاهر المقدسي من دون جعفر في الإسناد، قال الدارقطني: «غريب من حديث عبد الله [يعني: ابن جعفر بن أبي طالب، عن عمه يعني: علي بن أبي طالب]، وتفرد به: جعفر بن محمد، عن أبيه، عنه».

وبهذه المتابعة يثبت هذا الحديث، ويدل على أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن جعفر كان يريان إباحة لبس المعصفر للمحرم، وهو محمول على غير المفدم المشبع، فإن علي بن أبي طالب هو راوي حديث النهي عن لبس القسي والمعصفر المفدم، وهو هنا ينسب هذا الفعل للسنة، مما يدل على المفارقة بين المنهي عنه، وبين المباح لبسه، وأما في رواية أسلم عن عمر: فإنه لم ينكر على طلحة أصل لبس المصبوغ، وإنما رأى تركه سدا للذريعة لئلا يشتبه على الناس لبس المصبوغ بالطيب بغيره من المصبوغات المباحة، فيقع الناس في الممنوع من لبس المصبوغ بالطيب، لذا قال عمر لطلحة: «فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في