للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجابر بن يزيد الجعفي: متروك، يكذب، كان يؤمن بالرجعة.

• قال ابن أبي حاتم في العلل (٤/ ٥٠٩/ ١٦٠٣): «وسألت أبي عن حديث رواه ابن حدير، عن جابر الجعفي، عن قزعة؛ قال: اشترى أبو سعيد الخدري شاة ليضحي، فعدا عليها الذئب فقطع أليتها، فضحى بها أبو سعيد؟

قال: رواه شعبة وسفيان، واختلفا فيه:

قال شعبة: عن جابر، عن محمد بن قرظة، عن أبي سعيد.

وقال الثوري: عن جابر، عن قرظة، عن أبي سعيد، قال: الثوري أحفظ».

• ورواه حماد بن سلمة [ثقة]، أخبرنا الحجاج بن أرطأة، عن عطية بن سعد العوفي، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: سألت النبي ، أو سأله رجل، فقال: يا رسول الله إن الذئب قطع ذنب شاة لي فأضحي بها؟ قال: «نعم». لفظ أحمد وعبد.

ولفظ أبي يعلى: عن أبي سعيد، أن رجلاً سأل رسول الله عن شاة قطع الذئب ذنبها، أيضحي بها؟ قال: «نعم، ضح بها».

أخرجه أحمد (٣/٤٣)، وعبد بن حميد (٩٠٠)، وأبو يعلى (٢/ ٢٩٣/ ١٠١٥).

[الإتحاف (٥/ ٣٤٨/ ٥٥٥١)، المسند المصنف (٢٨/ ٤٦٢/ ١٢٨٥٩)].

وخالفه أبو معاوية محمد بن خازم [ثقة]؛ فقال: حدثنا الحجاج بن أرطأة، عن شيخ من أهل المدينة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله : «لا بأس بالأضحية المقطوعة الذنب».

أخرجه البيهقي (٩/ ٢٨٩).

قلت: هذا حديث منكر مضطرب مداره على حجاج بن أرطأة، وليس بالقوي، وهو مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمتروكين، ولم يذكر فيه سماعاً، ومرة يرويه عن عطية بن سعد العوفي، وهو: ضعيف، ومرة يبهمه، فيقول: عن شيخ من أهل المدينة، والله أعلم.

• ورواه محمد بن حنيفة الواسطي [ليس بالقوي. اللسان (٧/ ١٠٩). تاريخ بغداد (٢/ ٢٩٦). سؤالات الحاكم (١٥٢) قال: حدثنا حمزة بن جعفر [الشيرازي: مجهول الحال، لم أقف له على ترجمة]، قال: حدثنا أبو سمرة القاضي، قال: حدثنا أبو شيبة، عن الحكم [الحكم بن عتيبة: ثقة ثبت]، عن محمد بن كعب القرظي [ثقة عالم، من الطبقة الثالثة]، عن أبي سعيد الخدري قال: اشترينا أضحية، فعدا عليها الذئب، فقطع طرفها، فأتيت النبي ، فسألته عن ذلك، فقال: «لا عليك؛ ضح بها».

أخرجه الطبراني في الأوسط (٦/ ١٩٨/ ٦١٧٩).

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الحكم إلا أبو شيبة، تفرد به: أبو سمرة».

قلت: هذا حديث باطل تفرد به عن الحكم بن عتيبة دون بقية أصحابه على كثرتهم: أبو شيبة إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة، وهو متروك، منكر الحديث، روى عن الحكم أحاديث مناكير [التهذيب (١/ ٧٦). الميزان (١/٤٧)].

<<  <  ج: ص:  >  >>