هـ قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٥٣٨) في الاستدلال لمن قال بوجوب ركوب الهدي: «وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح، رواه أبو داود في المراسيل عن عطاء: كان النبي ﷺ يأمر بالبدنة، إذا احتاج إليها سيدها، أن يحمل عليها ويركبها غير منهكها، قلت: ماذا؟ قال: للرجل الراجل، والمتبع السيد، فإن نتجت حمل عليها ولدها وعدله. ولا يمتنع القول بوجوبه؛ إذا تعين طريقا إلى إنقاذ مهجة إنسان من الهلاك، واختلف المجيزون هل يحمل عليها متاعه؟ فمنعه مالك، وأجازه الجمهور، وهل يحمل عليها غيره؟ أجازه الجمهور أيضا على التفصيل المتقدم، ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها، … ».
ع وروي عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه:
يرويه سلام بن سليم أبو الأحوص [ثقة متقن]، عن العلاء [العلاء بن المسيب: ثقة]، عن عمرو بن مرة [ثقة ثبت]، عن عكرمة، قال: قال رجل لابن عباس: أيركب الرجل البدنة؟ قال: غير مثقل، قال: فيحلبها؟ قال: غير مجهد.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٦٢/ ١٥٥٧٨) و (٢٠/ ٢٨٨/ ٣٩٠٩٠ - ط الشثري).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح؛ غير أن عمرو بن مرة غير معروف بالرواية عن عكرمة.
وروى المعلى [المعلى بن هلال الحضرمي]، عن محمد بن عبيد الله [العرزمي: متروك]، عن عطاء، عن ابن عباس قال: الأجل المسمى إلى أن تقلد وتشعر؛ هي البدن ينتفع بظهورها ويستعان بها ﴿ثُمَّ يَحِلُّهَا﴾ [الحج: ٣٣] إذا قلدت وأشعرت.
أخرجه يحيى بن سلام في تفسير (١/ ٣٧١).
قلت: هذا كذب موضوع؛ فإن المعلى بن هلال بن سويد من المعروفين بالكذب ووضع الحديث.
ورواه ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس ﵄، في [قوله تعالى]: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [الحج: ٣٣]، قال: ما لم يسم بدنا.
أخرجه ابن جرير الطبري (١٦/ ٥٤٢).
ولا يثبت هذا عن ابن عباس، الحكم بن عتيبة عن مقسم: كتاب، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ليس بالقوي، كان سيئ الحفظ جدا، كثير الوهم، غلب عليه الاشتغال بالفقه والقضاء؛ فلم يكن يحفظ الأسانيد والمتون [انظر: التهذيب (٣/ ٦٢٧). الميزان (٣/ ٦١٣)].
وروي عن ابن مسعود موقوفا عليه، ولا يصح عنه [أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٢٣/ ١٤٠٣٣ - ط التأصيل)، وابن أبي شيبة (٨/ ٤٦٦/ ١٥٥٩٦ - ط الشثري) و (٩/ ٢١٣/ ١٦٩٢٥ - ط الشثري)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٩٤/ ٩٦٨١)].
روى مالك في الموطأ (١/ ٥٠٩/ ١١١١ - رواية يحيى الليثي) (١٢٠٥ - رواية)
