قال أبو علي: وقال عبد الغني بن سعيد الحافظ: أخطأ أبو الأحوص في هذا، يعني حيث قال: عن أبيه، عن جده.
قال: وخرجه البخاري في الصحيح عن مسدد على الصواب بإسقاط الخطأ.
قال: وهذا أصل يُعمل عليه من بعد البخاري؛ إذا وقع له في حديث خطأ لم يكن عليه شيء. قال: وإنما يحسن هذا في النقصان كما عمل البخاري، يعني: أنه يحسن أن يصلح الخطأ من الإسناد والمتن بأن يحذف منه الخطأ، وأما أن يصلحه بالزيادة؛ فلا.
قال أبو علي: وإنما تكلم عبد الغني على ما وقع في رواية ابن السكن، فإنه روى عنه بإسقاط: أبيه.
وظن عبد الغني أنه من عمل البخاري، وليس كذلك؛ لأن الأكثر من الرواة يقولون: عنه: عن أبيه، عن جده».
وقال ابن عساكر في المعجم (١٤٠٢): «هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري عن مسدد عن أبي الأحوص، وذكر رفاعة أبي عباية فيه وهم؛ تفرد به أبو الأحوص، وقد رواه سفيان وعمر ابنا سعيد الثوريان عن أبيهما سعيد بن مسروق، ولم يذكراه، ووافقهما على ذلك: شعبة، وأبو عوانة، وزائدة بن قدامة، وإسماعيل بن مسلم، وعمر بن عبيد الطنافسي، عن سعيد».
وقال المزي في تهذيب الكمال (٩/ ٢٠٠/ ١٩١٤) بعد ذكر رواية أبي الأحوص، ثم أعقبها بذكر رواية الجماعة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج، قال: «وهو المحفوظ». [وانظر أيضاً: النكت الظراف (٣/ ١٤٨/ ٣٥٦١ التحفة)].
وقال ابن حجر في الفتح (٩/ ٦٢٥): «كذا قال أكثر أصحاب سعيد بن مسروق عنه، وقال أبو الأحوص: عن سعيد، عن عباية، عن أبيه، عن جده، وليس لرفاعة بن رافع ذكر في كتب الأقدمين ممن صنف في الرجال، وإنما ذكروا ولده عباية بن رفاعة، نعم ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال: إنه يكنى أبا خديج.
وتابع أبا الأحوص على زيادته في الإسناد: حسان بن إبراهيم الكرماني، عن سعيد بن مسروق، أخرجه البيهقي من طريقه، وهكذا رواه ليث بن أبي سليم، عن عباية، عن أبيه، عن جده، قاله الدارقطني في العلل، قال: وكذا قال مبارك بن سعيد الثوري، عن أبيه، وتعقب بأن الطبراني أخرجه من طريق مبارك فلم يقل في الإسناد: عن أبيه، فلعله اختلف على المبارك فيه؛ فإن الدارقطني لا يتكلم في هذا الفن جزافاً.
ورواية ليث بن أبي سليم عند الطبراني، وقد أغفل الدارقطني ذكر طريق حسان بن إبراهيم»، … ثم نقل كلام أبي علي الجياني.
وقال ابن حجر في هدي الساري (٣٧٧): «قلت: قد أخرج البخاري الوجهين، ولا بعد في أن يكون عباية سمعه من جده مع أبيه، فذكر أباه فيه، والذي يجري على قواعد
