كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٥ - كتاب المناسك - ١١ - باب الطيب عند الإحرام - ج: 23 - ص: 544

حيث قال البرقاني للدارقطني: «الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي؟ فقال: كلهم ثقات»، فيقال: قد يحتمل في التوثيق الضمني إذا توبع في رواية الأحاديث المستقيمة [سؤالات ابن أبي شيبة (١٢٩)، الجرح والتعديل (٣/ ٥٣)، الكامل (٢/ ٣٥١)، تاريخ أسماء الضعفاء لابن شاهين (١٢٠)، سؤالات البرقاني (٨٥)، علل الدارقطني (٣/ ٩٤/ ٣٠١) و (٣/ ١٠٣/ ٣٠٥)، الميزان (١/ ٥٣٥)، التهذيب (١/ ٤٢٣)].

• يقال هذا لو كان الحديث مرويا من طريق الحسين بن زيد، لكن الدارقطني نفسه قد أخرجه في السنن (٣/ ٣٢٦/ ٢٦٧٩) [الإتحاف (١٧/ ٤٥٧/ ٢٢٦١٧)]، من حديث الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وقد مشاه جماعة، وضعفه ابن معين، وتكلم فيه ابن عدي [التهذيب (٣/ ١٨٤ - ط دار البر)]، والراوي عنه: عبد الملك بن مسلمة، وهو: منكر الحديث، يروي المناكير الكثيرة عن أهل المدينة، قال أبو حاتم: «هو مضطرب الحديث ليس بقوي»، وقال أبو زرعة: «ليس بالقوي، وهو منكر الحديث، هو مصري» [الجرح والتعديل (٥/ ٣٧١)، وانظر: المجروحين (٢/ ١٣٤)، اللسان (٤/ ٨١)، الثقات لابن قطلوبغا (٦/ ٤٧٠)]، والراوي عن عبد الملك بن مسلمة، هو: المقدام بن داود الرعيني، وهو ضعيف، واتهم [راجع ترجمته تحت الحديث المتقدم برقم (٢٣٦)، وبرقم (٧٢٨)، طريق رقم (١٤)].

وبهذا يتبين أن هذا الحديث لا يثبت من حديث: عبد الله بن أبي بكر، عن القاسم، عن عائشة؛ إذ الإسناد إليه لا يثبت، فكيف يقال بعد ذلك بأنه محفوظ؟! وأن عبد الله بن أبي بكر، قد رواه مرة عن عمرة عن عائشة، ورواه مرة أخرى: عن القاسم عن عائشة؟.

١٠ - وروى محمد بن بشر العبدي، ويزيد بن هارون، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي [وهم ثقات أثبات]:

حدثنا محمد بن عمرو [صدوق]، عن أبيه، عن [جده] علقمة، عن عائشة، قالت: طيبت رسول الله ﷺ لحرمه حين أحرم، ولحله حين حل، قبل أن يطوف بالبيت.

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٧/ ١٣٤٩٦) (٨/ ٨٦/ ١٣٩٩٧ - ط الشثري)، وأحمد (٦/ ٢٣٧)، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن العباس الإخميمي في فوائده بانتقاء عبد الغني بن سعيد (٤٩). [الإتحاف (١٧/ ٤٢٦/ ٢٢٥٦٢)، المسند المصنف (٢٣/٣٨/١٨١٢٣)].

وهذا حديث صحيح، علقمة بن وقاص الليثي المدني: ثقة ثبت، من الثانية، سمع عمر وعائشة، وابنه: عمرو بن علقمة: روى عنه ابنه محمد، وروى له مالك في الموطأ، وهو الحكم في أهل المدينة، وذكره ابن حبان في الثقات، وصحح له الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن منده والحاكم [الجرح والتعديل (٦/ ٢٥١)، الثقات (٥/ ١٧٤)، إكمال مغلطاي (١٠/ ٢٣١)، تهذيب الكمال (٢٢/ ١٦٠)]، وقد احتج به مالك في الموطأ [(٢/ ٥٨١/ ٢٨١٨ - رواية يحيى الليثي)]، فهو داخل في عموم توثيق مالك لرجال موطئه؛ فإن