قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأبو صفوان هذا سماه غيره مهران مولى لقريش، ولا يعرف بالجرح».
قلت: لا يلزم من كونه لم يُجرح صحة حديثه، فإن الثقة المشهور بالضبط والإتقان قد يهم، فكيف يوثق برواية من لا يُعرف إلا برواية حديث واحد كهذا.
• خالف أبا معاوية: عبد الرحمن بن محمد المحاربي [لا بأس به، كان يدلس، وله أوهام]: ثنا الحسن بن عمرو، عن صفوان الجمال، قال: سمعت ابن عباس، يقول: قال رسول الله ﷺ: … فذكره.
أخرجه أحمد (١/ ٢٢٥/ ١٩٧٤). [الإتحاف (٨/ ٩٥/ ٩٠٠١)، المسند المصنف (١٢/ ١٠٨/ ٥٧٦٤)].
سئل أبو زرعة عن مهران أبى صفوان؟ فقال: «لا أعرفه إلا في هذا الحديث: «من أراد الحج فليتعجل» [الجرح والتعديل (٨/ ٣٠١)].
وقد ذكر له أبو حاتم في العلل (١١١٠) حديثاً غير هذا.
وقال ابن عبد البر في الاستغناء (٢/ ٧٧٩/ ٩٠٦): «أبو صفوان الذي روى عن ابن عباس: «من أراد الحج فليتعجل» اسمه مهران، روى عنه: الحسن بن عمرو الفقيمي».
وقال ابن القطان في بيان الوهم (٤/ ٢٧٤/ ١٨١١) عن هذا الحديث: «لا يصح … ؛ ومهران أبو صفوان ذكر بهذا، ولم يعرف من حاله أكثر، فهو مجهول».
وقال الذهبي في تهذيب السنن الكبير (٤/ ١٧٢٠/ ٧٤٥١): «هذا التابعي مجهول».
وقال في الميزان (٤/ ١٩٦): «لا يُدرى من هو». وقال ابن حجر في التقريب: «مجهول».
قلت: ومما يؤكد جهالته اختلاف الرواة في اسمه، وأنه لا يُعرف إلا بهذا الحديث [التقريب (٦١٤)، التهذيب (٤/ ١٦٧)، الميزان (٤/ ١٩٦)]، فلا يصلح مثله لتقوية حديث سعيد بن جبير، والله أعلم.
• فإن قيل: ألا يتقوى الحديث بهذه الطرق الثلاث:
أبو إسرائيل، عن فضيل بن عمرو الفقيمي، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس، أو عن الفضل بن عباس، أن النبي ﷺ قال: «من أراد الحج فليتعجل، فإنه يمرض المريض، وتضل الضالة، وتبدو الحاجة». مع اضطرابه في إسناده.
عبد الكريم بن مالك الجزري، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس، أو أحدهما عن الآخر، قال: قال رسول الله ﷺ: … فذكر الحديث.
الحسن بن عمرو الفقيمي، عن مهران أبي صفوان، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «من أراد الحج فليتعجل». وجاء سماع مهران من ابن عباس في رواية.
فيقال: أما الأول: فهو حديث أنكره أحمد، وامتنع ابن مهدي من التحديث به، وأبو إسرائيل الملائي: ليس بالقوي، ممن يخالف الناس في حديثهم، كثير الوهم والغلط،
