كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٤ - كتاب اللقطة - ج: 23 - ص: 183

• توبع على هذا الوجه:

رواه سعيد بن عمرو السكوني [صدوق]، قال: نا بقية بن الوليد [صدوق]، مدلس، مكثر من الرواية عن المجاهيل، عن صفوان بن رستم، عن روح بن القاسم [ثقة حافظ]، عن يحيى بن سعيد التيمي، عن المنذر بن جرير، عن جرير بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يؤوي الضالة إلا ضال».

أخرجه الطبراني في الأوسط (٢/ ١٠٠/ ١٣٨١).

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن روح إلا صفوان بن رستم، تفرد به بقية».

قلت: صفوان بن رستم: مجهول مقل، قال الأزدي: «منكر الحديث»، وذكره ابن حبان في الثقات فأخطأ، سماه صدقة، وقال: «البلية في مناكير حديثه من بقية»، قلت: بل البلية منه، وبقية صدوق [التاريخ الكبير (٤/ ٣٠٩)، الثقات (٨/ ٣٢٠)، تاريخ دمشق (٢٤/ ١٢١)، الميزان (٢/ ٣١٦)، اللسان (٤/ ٣٢١)].

ب - قال الدارقطني في العلل (١٣/ ٤٦٥/ ٣٣٥٧): «وخالفه: مخلد بن يزيد، رواه عن روح بن القاسم، عن أبي حيان، عن الضحاك بن المنذر، عن رجل، عن جرير، وهو أشبه بالصواب».

قلت: وهو كما قال، فإن مخلد بن يزيد الحراني: لا بأس به، وقوله أشبه بالصواب، وهذا المبهم هو: المنذر بن جرير.

وهذا الحديث قد اختلف في إسناده على أبي حيان التيمي [يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي: ثقة، من السادسة، روى له الجماعة]:

جـ ورواه يحيى بن سعيد القطان، وإسماعيل بن علية، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ويعلى بن عبيد الطنافسي، وعبد الله بن نمير، وعيسى بن يونس، وأبو أسامة حماد بن أسامة [وهم ثقات أثبات]، وعبد الله بن المبارك [ثقة حجة، إمام فقيه] [وعنه: يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهو: صدوق حافظ، واتهم بسرقة الحديث، وقد خولف فيه]:

حدثنا أبو حيان التيمي: حدثني الضحاك خال المنذر بن جرير [وفي رواية يعلى: عن الضحاك بن المنذر]، عن ابن أخته المنذر بن جرير، قال: كنت مع أبي بالبوازيج، فراحت البقر، فرأى بقرة أنكرها، فقال: ما هذه؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر [لا أدري لمن هي؟]، قال: فأمر بها [جرير] فطردت حتى توارت، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يؤوي الضالة إلا ضال». وقال بعضهم: «لا يأوي الضالة إلا ضال».

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٣٣٤) (٥/ ٥٨٥/ ٥٨٧٤ - ط الناشر المتميز)، والنسائي في كتاب الضوال من الكبرى (٥/ ٣٤٠/ ٥٧٦٨) (٢/ ٥٧٨/ ٣٢٣٣ - التحفة)، وابن ماجه (٢٥٠٣)، وأحمد (٤/ ٣٦٠ و ٣٦٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٤١٧/ ٢١٦٧٢) (١٢/ ١٣٨/ ٢٣٠٣٧ - ط الشثري) [جاء فيه موقوفاً، والصحيح رفعه]. وفي