كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٤ - كتاب اللقطة - ج: 23 - ص: 134

رجلاً اشترى داراً فوجد فيها كنزاً؟ قال: إن كان عادياً فهو له، وعليه فيه الخمس؛ لأنه قال: «وفي الركاز الخمس»، وإذا أصاب كنزاً فيها دراهم مكتوب عليها: محمد رسول الله ﷺ، فإنه يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي له، قلت لأبي عبد الله: فيتصدق بها؟ قال: لا، هي له، قليلاً كان أو كثيراً [وانظر أيضاً: مسائل ابن هانئ (١٧٢٩)، مسائل الكوسج (١٩٣٠ و ١٩٣٤)، زاد المسافر (٣/ ٣٨٩ و ٣٩٠)].

وقال في رواية أبي طالب: «والذهب والفضة؛ ما كان من آنية؛ فإن كان يشبه متاع العجم فهو كنز، وما كان ذهباً وفضة فكان مثل العرق فهو معدن، وما كان غير ذلك يكون لقطة». [زاد المسافر (٣/ ٢٩٠٤/ ٣٩٠)].

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (١/ ٤٣٢): «فالميتاء: الطريق العامر المسلوك»، ثم قال: «أي: إنه طريق يسلكه الناس كلهم، وبعضهم يقول: طريق مأتي» [وانظر: المقصور والممدود (١٢١)].

وقال الماوردي في الحاوي (٨/٤): «وقوله: «في طريق ميتاء»، يعني: مسلوكة قديمة، سميت بذلك لإتيان الناس إليها، وروي في طريق مأتي سميت بذلك لإتيان الناس إليها».

قال الطحاوي: «ففي هذا الحديث أيضاً إباحة أخذ الضوال التي قد يخاف عليها الضياع وحبسها له، فدل ذلك على أن معنى قول رسول الله ﷺ: «إن ضالة المسلم أو المؤمن حرق النار»، وقول النبي ﷺ: «لا يأوي أو يؤوي الضالة إلا ضال»؛ إنما أراد بذلك الإيواء الذي لا تعريف مع ذلك، والأخذ الذي لا تعريف مع ذلك أيضاً؛ اللذين هما ضد الحبس على صاحب الضوال، حتى يتفق معنى حديثنا هذا، ومعنى ذينك الحديثين، ولا يتضاد هذا الحديث وذينك الحديثين أيضاً، وفيما قد بين النبي ﷺ في الإبل بقوله: «ما لك وما لها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف الذئب عليها»؛ دليل على أنه لم يطلق له أخذها لعدم الخوف عليها، وفي إباحته لأخذ الشاة لخوفه عليها من الذئب دليل على أن الناقة كذلك أيضاً؛ إذا خيف عليها من غير الذئب، وأن أخذها لصاحبها وحفظها على ربها أولى من تركها وذهابها»، وقال نحوه في المشكل.

قال أبو عبيد في غريب الحديث (٣/ ٢٦٤)، في حديث رافع بن خديج عن النبي ﷺ: «لا قطع في ثمر ولا كثر»، قال: «أما قوله: «في الثمر»؛ فإنه يعني الثمر المعلق في النخل الذي لم يجدد، ولم يحرز في الجرين، وهو معنى حديث عمر ﵁: لا قطع في عام سنة ولا في عذق معلق.

والجرين هو الذي يسميه أهل العراق البيدر، ويسميه أهل الشام الأندر، ويسمى بالبصرة الجوخان، وقد يقال له أيضاً بالحجاز المربد والجرين» [وانظر: الأوسط لابن المنذر (١٢/ ٣٠٠)، التمهيد (١٩/ ٢١٣)].