كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٣ - كتاب الزكاة - ٣٢ - باب في حقوق المال - ج: 21 - ص: 553

• روى ابن جريج [ثقة حافظ]، ومعمر بن راشد [ثقة ثبت، من أثبت الناس في عبد الله بن طاووس]:

عن ابن طاووس، عن أبيه؛ أنه ذكر هذا الحديث، أو نحوه [يعني مثل: حديث محمد بن جعفر بن أبي كثير، قال: حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة]، قال: فقيل له [يعني: لطاووس]: ما حقها؟ فذكر أربعاً. قال ابن طاووس: لا أدري بأيتهن بدأ، قال: تُحلب على العَطَن، وتحمل على راحلتها، وتنحر سمينها، وتمنح لقوحها.

وفي رواية: من كانت له إبل لم يؤد حقها؛ أتت يوم القيامة كأسر ما كانت، تخبطه بأخفافها، قيل: وما حقها؟ قال: تُمنح القوم، ويُفقَر الظهر، وتُحلب على العطن، وتنحر السمينة، - حسبته قال: - ويُطرق الفحل.

أخرجه عبد الرزاق (٤/٢٨/٦٨٦٢) و (٤/٣١/٦٨٧٠) (٤/ ٣٤٠/ ٧٠٧٤ - ط التأصيل) و (٤/ ٣٤٣/ ٧٠٨٣ - ط التأصيل)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (٩٢٥).

وهذا مقطوع على طاووس قوله بإسناد صحيح.

• قال أبو عبيد في الأموال (٩٢٦): يريد أبو هريرة وطاووس: أن هذه الخلال حقوق واجبة على الماشية فيها سوى الزكاة.

وقال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (٥/ ٢٩٥): «هذه الأخبار كلها مستعملة، وفي المال حق سوى الزكاة باتفاق المسلمين، منه: ما يلزم من النفقة على والديه إذا كانا فقيرين، وعلى ذوي أرحامه، وما يلزم من طعام المضطر، وحمل المنقطع به، وما جرى مجرى ذلك من الحقوق اللازمة عندما يعرض من هذه الأحوال».

وقال ابن العربي في أحكام القرآن (١/ ٨٧): «وهذا ضعيف؛ لا يثبت عن الشعبي، ولا عن النبي ﷺ، وليس في المال حق سوى الزكاة، وإذا وقع أداء الزكاة ونزلت بعد ذلك حاجة، فإنه يجب صرف المال إليها باتفاق من العلماء».

وقال في القبس (١/ ٤٦١): «اختلف الناس: هل في المال حق سوى الزكاة أم لا؟»، … فذكر الحديث، ثم قال: «والصحيح: ما ذهب إليه فقهاء الأمصار؛ من أن الزكاة طهرة للمال وكفارته، لا يبقى بعدها حق فيه، وقد قال النبي ﷺ للسائل عن الفرائض وفي طريق التعليم: هل عليَّ غيرهن؟ قال: «لا»، وهذا نص إنصاف، نحن وإن قلنا: إنه ليس في المال حق سوى الزكاة؛ فإنما ذلك ابتداء، فأما العوارض والطوارئ فقد تتعين الحقوق في الأبدان: بالنصرة للمظلومين ودفع الظالمين زائداً على الجهاد، وفي الأموال: بإغناء المحتاجين، وفك الأسرى من المسلمين».

وقد تقدم تفصيل المسألة في موضعها قبل ذلك بحشد أدلة الباب، وبيان معناها، والجمع بينها وبين ما يعارضها من أدلة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.