كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٣ - كتاب الزكاة - ٢٨ - باب في الاستعفاف - ج: 21 - ص: 310

أخرجه ابن حبان (٨/ ١٤٨/ ٣٣٦١)، والقضاعي في مسند الشهاب (١٢٣٠ و ١٢٦٠)، وأبو طاهر السلفي فيما انتخبه على شيخه أبي الحسين الطيوري «الطيوريات» (٥٧١). [الإتحاف (٨/ ٥١٠/ ٩٨٧٠)، المسند المصنف (١٤/ ٤٣٧/ ٧٠٣٧)].

وهذا حديث صحيح.

وروي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر، ولا يثبت من حديثه [أخرجه الدارقطني في الأفراد (١/ ٥١٨/ ٢٩٥٦ - أطرافه)].

• قال ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ٢٤٨) (٩/ ٥٠٢ - ط الفرقان): «رواية مالك في قوله: اليد العليا المنفقة؛ أولى وأشبه بالأصول، من قول من قال: المتعففة، بدليل: حديث طارق المحاربي، قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله ﷺ قائم على المنبر يخطب الناس، ويقول: «يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك»، … ، وفي قوله: المنفقة؛ آداب وفروض، وسنن، فمن الإنفاق فرضاً: الزكوات، والكفارات، ونفقة البنين والآباء والزوجات، وما كان مثل ذلك من النفقات، ومن الإنفاق سنة: الأضاحي وزكاة الفطر؛ عند من رآها سنةً لا فرضاً، وغير ذلك كثير، والتطوع كله أدب وسنة مندوب إليها، قال رسول الله ﷺ: «كل معروف صدقة»، … »، ثم ذكر بعض أحاديث الباب، ثم قال: «وهذه الآثار كلها تدل على صحة ما نقل مالك من قوله: واليد العليا: المنفقة، ولم يقل: المتعففة؛ لأن العلو في الإعطاء، لا في التعفف». ورجحه أيضاً: أبو العباس الداني في الإيماء (٢/ ٤٤٨).

قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٢٩٧) بعد ذكر بعض طرق حديث أيوب: «وهذا يدل على أن من رواه عن نافع بلفظ: المتعففة؛ فقد صحف».

ثم قال بعد إيراد بعض أحاديث الباب: «فهذه الأحاديث متضافرة على أن اليد العليا هي المنفقة المعطية، وأن السفلى هي السائلة، وهذا هو المعتمد، وهو قول الجمهور».

ثم ذكر إيراداً وردَّه، ثم قال: «وأما يد الآدمي: فهي أربعة: يد المعطي؛ وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا ثانيها: يد السائل؛ وقد تضافرت بأنها سفلى، سواء أخذت أم لا، … ، ثالثها: يد المتعفف عن الأخذ، ولو بعد أن تمد إليه يد المعطي مثلاً، وهذه توصف بكونها عليا علواً معنوياً، رابعها: يد الآخذ بغير سؤال، وهذه قد اختلف فيها، فذهب جمع إلى أنها سفلى، وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس، وأما المعنوي فلا يطرد، فقد تكون عليا في بعض الصور، وعليه يحمل كلام من أطلق كونها عليا»، ثم استشهد بكلام ابن حبان، ويأتي ذكره قريباً، ثم ذكر كلاماً طويلاً، ختمه بالخلاصة: «ومحصل ما في الآثار المتقدمة: أن أعلى الأيدي: المنفقة، ثم المتعففة عن الأخذ، ثم الآخذة بغير سؤال، وأسفل الأيدي: السائلة والمانعة، والله أعلم».

وممن رجح المتعففة؛ الخطابي [أعلام الحديث (٢/ ٨٠١)، غريب الحديث (١) (٥٩٥)، المعالم (٢/ ٧٠)].