كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٣ - كتاب الزكاة - ٢٣ - باب من يعطى من الصدقة، وحد الغنى - ج: 21 - ص: 13

وروى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (١/ ١٣٩) و (٣/ ٢٠١)، وابن عدي في كامله (٣/ ٢٥٨/ ٤٢٣٣ - ط الرشد) من طريق صالح بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا علي [يعني: ابن المديني]، قال: سألت يحيى بن سعيد، عن حكيم بن جبير، فقال: كم روى؟! إنما روى شيئاً يسيراً، ثم قال: قد روى عنه زائدة، قلت ليحيى: من تركه؟ قال: شعبة، من أجل هذا الحديث، قلت ليحيى: حديث الصدقة؟ قال: «نعم»، ثم قال يحيى: «وهو يحدث عمن دونه» [مسائل حرب الكرماني (٣/ ١٢١٩)، ضعفاء العقيلي (١/ ٣١٦)]. وقال النسائي: «لا نعلم أحداً قال في هذا الحديث: زبيد؛ غير يحيى بن آدم، ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم بن جبير، وحكيم ضعيف، وسئل شعبة عن حديث حكيم، فقال: أخاف النار. وقد كان روى عنه قديماً».

هكذا وقع في المطبوع من السنن الكبرى، لكن نقل النحاس عنه قوله: «حكيم بن جبير: ضعيف في الحديث، وإنما ذكرناه لقول سفيان: حدثنا زبيد». قلت: يحيى بن آدم، وإن كان ثقة حافظاً؛ إلا أن تفرده بهذه الزيادة عن الثوري، دون بقية أصحابه الثقات، وفيهم يحيى بن سعيد القطان، ووكيع بن الجراح، والأشجعي وهم من أثبت أصحابه، والأشجعي من رواة جامعه، وتابعهم جماعة من المكثرين عنه؛ كل ذلك يجعل النفس لا تطمئن لثبوت هذه الزيادة، لا سيما مع جزم بعض الأئمة أن الحديث إنما هو لحكيم بن جبير، وبه يُعرف، ولا يُعرف من حديث زبيد الإيامي إلا من هذا الوجه الغريب، وقد استنكره ابن معين.

قال عباس الدوري: «سمعت يحيى، وسألته عن حديث حكيم بن جبير؛ حديث ابن مسعود: «لا تحل الصدقة لمن كان عنده خمسون درهماً»، يرويه أحد غير حكيم؟ فقال يحيى بن معين: نعم، يرويه يحيى بن آدم عن سفيان عن زبيد، ولا نعلم أحداً يرويه إلا يحيى بن آدم، وهذا وهم، لو كان هذا هكذا لحدث به الناس جميعاً عن سفيان، ولكنه حديث منكر. هذا الكلام قاله يحيى، أو نحوه» [تاريخ ابن معين للدوري (٣/ ٣٤٦/ ١٦٧١)، الكامل لابن عدي (٣/ ٢٥٩/ ٤٢٣٥)].

وقال الأثرم محاجاً الإمام أحمد: «قلت له: ورواه زبيد، وهو لحكيم بن جبير فقط؟» [التمهيد (٤/ ١٢٣)]، هكذا كان يذهب الأثرم إلى أن حكيماً هو المتفرد بهذا الحديث.

وقال النسائي: «ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم بن جبير».

وقال يعقوب بن سفيان: «هي حكاية بعيدة، ولو كان حديث حكيم بن جبير: عن زبيد؛ ما خفي على أهل العلم» [المعرفة والتاريخ (٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥)، سنن البيهقي الكبير (٧/٢٤)]؛ يعني: أن الحديث إنما يُعرف من حديث حكيم بن جبير وحده، ولو رواه زبيد لاشتهر عنه، ولأعرض الناس عن حديث حكيم؛ لأجل ضعفه، ولطارت الركبان بحديث زبيد، لثقته وضبطه.