• وهنا يقول البعض بأن الشافعي تناقض حين قبل مراسيل ابن المسيب، ولم يقبلها في هذا الموضع:
فيقال: إنما قبل الشافعي مراسيل ابن المسيب وغيره من كبار التابعين، حين اقترن بها ما يدل على قبولها، ولم يكن لها معارض أقوى منها.
قال البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الجويني بأن الشافعي قال بمرسل جماعة من التابعين حين وجد ما يعضدها، مثل مرسل الحسن البصري، إلى أن قال: «وقال بمرسل طاووس اليماني في كتاب: الزكاة، والحج، والهبة، وغير ذلك.
وبمرسل: عروة بن الزبير، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار، وسليمان بن يسار، وابن سيرين، وغيرهم من كبار التابعين، في مواضع من كتبه، حين اقترن به ما أكده، ولم يجد ما هو أقوى منه.
وترك عليهم من مراسيلهم ما لم يجد معه ما يؤكده، أو وجد ما هو أقوى منه؛ كما لم يقل: بمرسل سعيد بن المسيب حيث روى عنه بإسناد صحيح: أن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر مدين من حنطة.
ولا بمرسله؛ أن النبي ﷺ قال: لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالشرك في الطعام قبل أن يستوفي.
ولا بمرسله؛ أن النبي ﷺ قال: دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار.
ولا بمرسله؛ أن النبي ﷺ قال: من ضرب أباه، فاقتلوه.
ولا بسائر ما روي عنه من مراسيله التي لم يقترن بها من الأسباب التي ذكرها الشافعي في الرسالتين جميعا؛ ما يشدها، أو وجد في معارضتها ما هو أقوى منها.
وإذا كان الأمر على هذا؛ فتخصيص مرسل ابن المسيب بالقبول دون من كان في مثل حاله من كبار التابعين، على أصل الشافعي، لا معنى له، والله أعلم».
• وروي ذلك عن بعض الصحابة، ولا يثبت عن الخلفاء الراشدين فيه شيء:
• عن أبي بكر الصديق، ولا يثبت عنه [أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣١٥/ ٥٧٧٤) و (٣/ ٥٧٧٦/ ٣١٦ و ٥٧٧٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٦/ ١٠٣٣٦)، وابن زنجويه في الأموال (٢٣٧٢)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٤٦)، وفي المشكل (٩/٣٧ - ٣٨)، والدارقطني (٣/ ٨٧/ ٢١٢٨ و ٢١٢٩)، والبيهقي في الخلافيات (٤/ ٤٤٨/ ٣٤٤٢)] [وفي سنده مبهم] [قال ابن المنذر: «لا يثبت ذلك عن أبي بكر وعثمان». الخلافيات (٤/ ٤٤٨)] [وقال البيهقي: «وإسناد حديث أبي بكر مرسل»].
• وعن عمر بن الخطاب، ولا يثبت عنه [أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٢/٤٦)، وفي المشكل (٩/٣٨)] [وفي سنده: الحجاج بن أرطأة، وليس بالقوي].
[وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (٢٣٧٣)] [وفي سنده: عبد الله بن لهيعة، وهو: ضعيف].
