كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٣ - كتاب الزكاة - ١١ - باب صدقة الزرع - ج: 20 - ص: 90

الفوائد المعللة (١٩٥)، وقال: «هو عندي حديث صحيح». وعبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٦٢٦)، وابن المنذر في الإقناع (١/ ١٧٢/ ٥١)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٣٦)، وفي أحكام القرآن (٦٨١) و (٦٨٢)، والطبراني في الصغير (١٠٨٨)، والدارقطني (٣/٤٣/٢٠٣٢)، وقال: «صحيح». وابن حزم في المحلى (٤/ ٥٨)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٣٠)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٢٦٥/ ٣٤٢) و (٤/ ٣٢٩٨/ ٣٥٩)، وفي المعرفة (٦/ ١٢٨/ ٨٢٤٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ١٦١)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٥/ ٦١٦ - ط الغرب)، والبغوي في شرح السنة (٦/٤٢/١٥٨٠)، وقال: «حديث صحيح». وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ١٤٦/ ١٠٦٥)، والجوزقاني في الأباطيل والمناكير (٢/ ٤٥٧/ ٩٢)، وقال: «حديث صحيح». وابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٣/ ١٤٣). [التحفة (٥/ ١٧٦/ ٦٩٧٧)، الإتحاف (٨/ ٣٨٩/ ٩٦١٥)، المسند المصنف (١٤/ ٤٥٨/ ٧٠٥٢)].

رواه عن ابن وهب هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي، وسعيد بن الحكم بن أبي مريم، وحرملة بن يحيى، والربيع بن سليمان، وأبو همام الوليد بن شجاع [وهم ثقات، وفيهم جماعة من أصحاب ابن وهب]، وخالد بن خداش [صدوق]، وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب [المصري، ابن أخي عبد الله بن وهب، أكثر عن عمه، وهو صدوق تغير بآخره].

وهذا لفظ هارون، ولفظ ابن أبي مريم [عند البخاري]: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر».

قال البخاري: «هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول؛ يعني: حديث ابن عمر: «فيما سقت السماء العشر»، وبين في هذا، ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت، كما روى الفضل بن عباس؛ أن النبي ﷺ لم يصل في الكعبة، وقال بلال: قد صلى، فأخذ بقول بلال، وترك قول الفضل».

قلت: والأشبه أن هذا الكلام موضعه بعد حديث أبي سعيد مرفوعا: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، وسيأتي التنبيه عليه في كلام ابن حجر.

وقال البخاري أيضا بعد حديث أبي سعيد (١٤٨٤): «هذا تفسير الأول إذا قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت، أو بينوا».

قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٣٤٩) عن النقل الأول: «هكذا وقع في رواية أبي ذر هذا الكلام عقب حديث ابن عمر في العثري، ووقع في رواية غيره عقب حديث أبي سعيد المذكور في الباب الذي بعده، وهو الذي وقع عند الإسماعيلي أيضا، وجزم أبو علي الصدفي بأن ذكره عقب حديث ابن عمر من قبل بعض نساخ الكتاب. انتهى. ولم يقف الصغاني على اختلاف الروايات فجزم بأنه وقع هنا في جميعها، قال: وحقه أن يذكر في الباب الذي يليه، قلت: ولذكره عقب كل من الحديثين وجه، لكن تعبيره بالأول يرجح كونه بعد حديث أبي سعيد؛ لأنه هو المفسر للذي قبله وهو حديث ابن عمر، فحديث ابن