كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٣ - كتاب الزكاة - ج: 19 - ص: 56

وجوب الصدقة في السخال والفصلان والعجاجيل، وأن واحدة منها تجزي عن الواجب في الأربعين منها؛ إذا كانت كلها صغاراً، ولا يكلف صاحبها مسنة.

وفيه دليل على أن حول النتاج حول الأمهات، ولو كان يستأنف بها الحول لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق»، وذكر اختلاف الناس في ذلك، ثم ذكر الاختلاف في معنى العقال.

ومنه قوله: «وفيه دليل على أن الخلاف إذا حدث في عصر فلم ينقرض العصر حتى زال الخلاف وصار إجماعاً؛ أن الذي مضى من الخلاف ساقط كأن لم يكن» [وانظر أيضاً: أعلام الحديث (١/ ٧٣٠)].

ومما قال في أعلام الحديث (١/ ٧٤٠): «فقد نطقت هذه الأخبار المروية من الطرق الصحاح، حديث أبي هريرة من طريق كثير بن عبيد، وحديث أنس من طريق الزهري، وحديث ابن عمر، أن الزكاة كانت شرطاً في الأصل لحقن الدم، فثبت بذلك أن أبا بكر إنما قاتلهم بالنص والتوقيف، لا بالنظر والاستدلال الذي جرى ذكره في خبر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ويشبه أن يكون هذا إنما ذكر فيه على سبيل التوكيد، والاستظهار عند مراجعة القول في مناظرة عمر، لا على سبيل التفرد به وحده، وفي ذلك إسقاط جميع ما أورده الروافض من الشبه، وقد ذكرت الجواب عن تلك الفصول في كتاب «معالم السنن» فلم يجب تكريره ها هنا».

وقال البغوي في شرح السُّنَّة (١/ ٦٦): «وقوله: «حتى يقولوا: لا إله إلا الله»، أراد به: عبدة الأوثان دون أهل الكتاب؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله، ثم لا يرفع عنهم السيف حتى يقروا بنبوة محمد ﷺ، أو يعطوا الجزية».

• وأحاديث الباب حجة في قتال الطائفة الممتنعة، وهي كل طائفة امتنعت عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «فإذا كانت الطائفة الممتنعة تتشهد ولا تصلي، قوتلوا حتى يصلوا، ولو قالوا: نصلي ولا نصوم، قوتلوا حتى يصوموا، ولو قالوا: نصوم ولا نحج، قوتلوا حتى يحجوا البيت، ولو قالوا: نؤدي الفرائض ولا نحرّم ما حرَّم الله ورسوله، ولا نحرم الربا أو الخمر أو الفواحش، ونحو ذلك، قوتلوا على ذلك، ولو قالوا: يُحْكَم بيننا بالياساق ولا يحكم بيننا الله ورسوله، قوتلوا على ذلك، ولو قالوا: نوالي جنسنا من الكفار، ونعادي المسلمين الذين لا يطيعونا، قُوتِلوا على ذلك» [جامع المسائل (٧/ ٤٣٩)] [وانظر أيضاً: الفتاوى الكبرى (٣/ ٤٧٣ و ٥٥٧)، ومجموع الفتاوى (٢٨/ ٤٦٨ و ٥٠٢ و ٥٤٤ و ٥٥٦)].

• وهي حجة أيضاً في الرد على الفلاسفة والمتكلمين القائلين بوجوب إثبات الصانع بطرائقهم المبتدعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «والنبي ﷺ لم يدع أحداً من الخلق إلى النظر ابتداءً، ولا إلى مجرد إثبات الصانع، بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان، وبذلك أمر أصحابه.