كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٥ - كتاب المناسك - ١١ - باب الطيب عند الإحرام - ج: 23 - ص: 536

الشثري)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (٢/ ٣٠٤/ ٣٠٤٨ - السفر الثالث)، وابن أبي داود في مسند عائشة (٩١)، وابن حذلم في مشيخته (٢٧)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ١٠٨). [التحفة (١١/ ٤٦٨/ ١٦٧٦٨)، الإتحاف (١٧/ ٢٢٣٣٨/ ٣٢٨)، المسند المصنف (٢٦/٣٨/١٨١٢٤)].

• هكذا رواه جمع كبير من الثقات الحفاظ عن هشام بن عروة، على هذين الوجهين، بهذا اللفظ المعروف، وقد سمعه هشام من أخيه عثمان بن عروة عن أبيه؛ فكان أحياناً يسقط أخاه عثمان من الإسناد:

• وخالفهم جميعاً فأتي فيه بلفظ منكر:

• فرج بن فضالة، رواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كنت أغلف لحية رسول الله ﷺ بالغالية ثم يحرم.

أخرجه أبو القاسم ابن نصر السامري البزاز في فوائده (٣٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٨/ ٢٥٥).

وهذا حديث منكر؛ تفرد به عن هشام بن عروة بهذا اللفظ: فرج بن فضالة التنوخي الشامي، وهو ضعيف، يروي المناكير عن أهل الحجاز [انظر: تاريخ دمشق (٤٨/ ٢٥٤)، التهذيب (٣/ ٣٨٢)، وغيرهما].

• وانظر: أطراف الغرائب والأفراد (٢/ ٤٥٨/ ٦٢٢٤) و (٢/ ٤٨١/ ٦٣٦١).

• وقد ذكر مسلم هذا الحديث للتمثيل به على صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن؛ حتى يثبت لنا انقطاعه:

قال مسلم في المقدمة (١/٣٠): فيقال له: فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر، وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه، لزمك أن لا تثبت إسناداً معنعناً حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره، وذلك: أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ فبيقين نعلم أن هشاماً قد سمع من أبيه، وأن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي ﷺ، وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه: سمعت، أو أخبرني، أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر، أخبره بها عن أبيه، ولم يسمعها هو من أبيه، لما أحب أن يرويها مرسلاً، ولا يسندها إلى من سمعها منه، وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه، فهو أيضاً ممكن في أبيه عن عائشة، وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعاً كثيراً، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية، فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه، ثم يرسله عنه أحياناً، ولا يسمي من سمع منه، وينشط أحياناً فيسمي الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال، وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض، من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم، وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عدداً يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى، فمن ذلك: