كتاب العدة في إعراب العمدة

باب حد الخمر - الحديث [السادس] - ج: 3 - ص: 388

مُقدَّر، أي: "يحضر شاهداك أو فحقّك يمينه"، و"يمينه" خبر مبتدأ محذوف: "أوْ لك يمينه"، فتكون مبتدأ، والخبر في المجرور.

ويحتمل أن يكون "شاهداك" خبر مبتدأ محذوف، أي: "الواجب شاهداك أو يمينه".

ولو قال: "شاهديك" على أنّه منصوب بفعل مُقدّر، أي: "أحضِر شاهديك أو اقبل يمينَه"، لجاز. ولكن الرّواية تُتّبع.

قوله: "فقلت: إذن يحلف": "إذن" حرفُ جواب، وهي تنصب الفعل المضارع بشروط ثلاثة: -

أحدها: أن تكون أوَّلًا، فلا يعتمد ما بعدها على ما قبلها، كما تقول في جواب من قال: "أزورك": "إذن أكرمَك"، بالنصب. فإن اعتمد ما بعدها على ما قبلها رفعْتَ، نحو قولك: "أنا إذن أكرمُك".

الشرط الثاني: أن يكون مُستقبلًا، فلو كان حالًا وجَب الرفع، نحو قولك لمن قال: "جاء الحاج": "إذن أفرحُ"، تريد الحالة التي [أنت فيها] (١).

الشّرط الثالث: أن لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، [ما] (٢) عدا القَسَم. والنداء و"لا". [فإن دخَل عليها حَرف] (٣) عطف جاز في الفعل وجهان: الرّفع والنّصب، والرّفع أكثر، نحو قوله تعالى: {وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: ٧٦] (٤).

---

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٣) غير واضح بالأصل، والمثبت من (ب) وإرشاد الساري.
(٤) انظر: إرشاد الساري للقسطلاني (٩/ ٣٩٤)، شرح ابن عقيل (٤/ ٦، ٧)، وشرح التسهيل (٤/ ٢٠، وما بعدها).