كتاب العدة في إعراب العمدة

باب القضاء - الحديث الرابع - ج: 3 - ص: 411

على "يدَع"، وكان حقّه أن يُثبت "الواو"؛ لأنه لم تقع "الواو" بين "ياء" وكسرة، كـ "وجل، يوجِل". (١)

[الحديث الرابع]

[٣٧٠]: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كَتَبَ أَبِي -[وكَتَبْتُ] (٢) لَهُ- إلَى ابْنِهِ [عبيد اللَّهِ] (٣) بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ، أَنْ لا تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "لا يَحْكُمْ أَحَد بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ".

وَفِي رِوَايَةٍ: "لا يَقْضِيَنَّ حَكمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ" (٤).

قوله: "كتب أبي وكتبت له إلى ابنه": أي: "كتب إلى ابنه وكتبت له بإذنه"، ويُحتمل أن تكون "الواو" بمعنى "أو"، أي: "كتب إلى ابنه بخطه، أو: كتبت له". وعلى الأول يكون "كتب" بمعنى "أمر".

قوله: "وهو قاضٍ بسجستان": جملة في محل الحال من "ابنه عبيد اللَّه".

و"قاضٍ" منقوص إعرابه مقدر في حالتي الرفع والجر، ولفظا في حالة النصب. ويجوز للضرورة إثبات حركتي الرفع والجر في المنقوص، فتقول: "جاء القاضيُ" و"مررت بالقاضي" (٥).

و"سجستان" لا ينصرف للعلمية والعجمة، وفيه الزيادة، وفيه التأنيث؛ لأنه اسم بلدة.

---

(١) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٣٦٠، ٣٦١).
(٢) في بعض نسخ العمدة: "أو كتبت".
(٣) في بعض نسخ العمدة: "عبد اللَّه".
(٤) رواه البخاري (٧١٥٨) في الأحكام، ومسلم (١٧١٧) في الأقضية.
(٥) انظر: شرح ابن عقيل (١/ ٨٢، ٨٣)، وشرح الأشموني (١/ ٧٧ - ٧٩)، اللمحة (١/ ١٧٥، ١٧٦).