كتاب العدة في إعراب العمدة

باب القضاء - الحديث الخامس - ج: 3 - ص: 413

و"نون" التأكيد تختص بالأمر والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض والقسم، وقلَّ مجيئها في النفي (١). وتقدم القول عليها في الحديث الخامس من الأول.

قوله: "حَكَمٌ": هو بفتح "الحاء" و"الكاف".

وأما "الحُكْمُ" بالتسكين: فهو مصدر "حَكَمَ"، "يَحْكُمُ"، "حُكْمًا" (٢).

وسُمِّي "الحاكم" حاكما؛ لأنه يمنع الظالم.

وقيل: هو من "حكمتُ الفرس" و"أحكمته"، إذا "قدعتُه" و"كففتُه".

ومن هذا "الحَكَمُ" بفتح "الحاء" و"الكاف".

ومنه الحديث: "مَا مِنْ آدَمِيِّ إِلَّا وَفِي رَأْسِهِ حَكَمَةٌ" (٣). وفي رواية: "فِي رَأْسِ كُلِّ عبدٍ حَكَمَة، إِذَا هَمَّ بِسَيّئة"، بفتح "الحاء" و"الكاف" (٤).

ومنه قولهم: "في بيته يُؤْتَى الحَكَمُ" (٥).

[الحديث الخامس]

[٣٧١]: عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ " ثَلاثًا. قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ"، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فقَالَ: "أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّوَرِ"، فَمَا زَالَ يُكَرَّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ (٦).

تقدّم إعراب السّند، و"بَكْرَة" لا ينصرف للعَلَمية والتأنيث.

---

(١) انظر: الجنى الداني (ص ١٤٢، ١٤٣).
(٢) انظر: الصحاح (٥/ ١٩٠١).
(٣) حسن: رواه الطبراني في "المعجم الكبير" برقم (١٢٩٣٩)، وحسَّنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" برقم (٥٣٨).
(٤) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٤١٩، ٤٢٠)، ولسان العرب (١٢/ ١٤٢ - ١٤٤).
(٥) من أمثال العرب. انظر: لسان العرب (١٢/ ١٤٢).
(٦) رواه البخاري (٢٦٥٤) في الشهادات، ومسلم (٨٧) في الأيمان.