كتاب العدة في إعراب العمدة

باب حد السرقة - الحديث الثاني - ج: 3 - ص: 354

[الحديث الثاني]

[٣٥١]: عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" (١).

قوله: "أنها" في محلّ معمول متعلّق حرف الجر.

و"سمع" تقدّم الكلام عليه في أوّل حديث من الكتاب. ومذهب أبي علي أنّه [إن] (٢) تعلّق بالذوات تعدّى إلى مفعولين، ثانيهما فعل من الأفعال الصوتية، كما وقع هنا، وإن تعلّق بالأصوات تعدّى لمفعول واحد، [نحو] (٣) قولك: "سمعت كلام زيد".

ومذهب سيبويه أنّ الفعل في محلّ حال إن كان المتقدّم معرفة، أو في محلّ صفة إن كان المتقدّم نكرة.

فعلى هذا: يكون "يقول" في محلّ الحال على مذهب سيبويه، وفي محلّ مفعول ثان على مذهب الفارسي. (٤)

قوله: "تقطع اليد": الجملة معمولة للقول، والفعل مبني لما لم يسم فاعله، و"اليد" مفعوله الذي لم يُسم فاعله.

قوله: "فصاعدا": منصوبٌ على الحال، وحذف عامله واجب قياسًا. وتقدير العامل: "فتدرج فيه صاعدًا".

---

(١) رواه البخاري (٦٧٩١) في الحدود، ومسلم (١٦٨٤) في الحدود.
(٢) سقط من النسخ.
(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٤) انظر: البحر المحيط (٣/ ٤٧٢، ٤٧٣)، (٧/ ٤٤٦، ٤٤٧)، (٨/ ١٦٣)، عُمْدة القَاري (١/ ٢٣)، إرشاد السّاري (٨/ ١٨٨)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٥)، شواهد التوضيح (ص ١٨٢)، الإعلام لابن الملقن (١/ ١٦٥، ١٦٦)، شَرْح التسهيل (٢/ ٨٤).