كتاب العدة في إعراب العمدة

باب حد السرقة - الحديث الأول - ج: 3 - ص: 353

و"المعصر": "الداخلة في عصر شبابها". قال صاحب "الصحاح": هي "الشّابة التي قاربت المحيض"، وقيل: "التي أدرَكت وحَاضَت". (١)

قوله: "أنّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع": جملة قطع في محل خبر "أن". والمراد: "أمر بذلك". و"في مجن" يتعلّق به، التقدير: "قطع يد سارق"، فحذف المفعول؛ لأنه فضلة.

قوله: "في مجن": أي: "في سرقة مجن"، حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. و"في" معناها السببية، كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّهُمَا ليُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ" (٢) أي: "بسبب كبير". (٣) وكذلك هنا: "قطع لأجل سرقة مجن".

قوله: "قيمته ثلاثة دراهم": مبتدأ، و"ثلاثة دراهم" خبره.

وأدخل "التاء" في "ثلاثة"؛ لأنه عدد مُذكّر، ويجوز: ["ثلاتّ"] (٤) دراهم" بإدغام "التاء" في "الثاء"، وبها قرأ ابن محيصن في قوله تعالى: {ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ} [الكهف: ٢٢]، قرأ: " [ثلاتّ] (٥) رابعهم" (٦).

قوله: "وفي لفظ: ثمنه": يتعلّق حرف الجر بمُقدّر، إمّا: "وجاء في لفظ"؛ فيكون "ثمنه ثلاثة دراهم" الفاعل على الحكاية. ويحتمل أن تكون جملة "ثمنه ثلاثة" مبتدأ على الحكاية، و"في لفظ" خبر مُقدّم.

---

(١) انظر: الصحاح (٢/ ٧٥٠)، خزانة الأدب (٧/ ٣٩٧).
(٢) متفق عليه: البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٢/ ١١١)، من حديث ابن عباس.
(٣) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٢٣)، عقود الزبرجد (١/ ٤٥٥).
(٤) بالنسخ: "ثلاث". والتصويب من المصادر.
(٥) بالنسخ: "ثلاث". والتصويب من المصادر.
(٦) انظر: تفسير ابن عطية (٣/ ٥٠٧)، اللباب في علوم الكتاب (١٢/ ٤٥٤)، والتبيان في إعراب القرآن (٢/ ٨٤٢).