كتاب العدة في إعراب العمدة

كتاب القصاص - باب القضاء - ج: 3 - ص: 403

[باب القضاء]

الحديث الأوّل:

[٣٦٧]: عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنهما- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ" (١).

[وَفِي لَفْظٍ: "مَنْ عَمِلَ عَمَلٍا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ"] (٢). (٣)

قوله: "من أحدَث": أي: "مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرنا"، فـ "مَنْ" شرطية مبتدأ، والخبر في فعلها، وقيل: في جوابها، وقد تقدّم الكلام على "مَنْ" وأقسامها في الرابع من أوّل الكتاب أيضًا.

قوله: "ما ليس منه": "ما" هنا نكرة موصوفة، ومحلها نصب على المفعولية بـ "أحدث"، والتقدير: "من أحدث شيئا في أمرنا".

وجملة "ليس" في محلّ صفة لـ "ما"، واسم "ليس" عائد على "ما". و"ليس" تقدّم الكلام عليها في الحديث الأول من "الحيض".

قوله: "أمرنا" واحد "الأمور"، لا واحد "الأوامر"؛ لأن أمره -صلى اللَّه عليه وسلم- من أمر اللَّه.

قوله: "هذا": نعت لـ "أمرنا"، أو بدل منه.

قوله: "فهو رَدٌّ": جواب ["مَن"، وهو] (٤) مبتدأ وخبر، و"ردٌّ" مصدر "رَدَّ"، أي: "مردود"، كما تقول: "هذا ضرب الأمير"، أي: "مضروبه".

---

(١) رواه البخاري (٢٦٩٧) في الصلح، ومسلم (١٧١٨) في الأقضية.
(٢) سقط بالنسخ. والمثبت من متن "العمدة". وعليه الشرح.
(٣) رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في البيوع، و (٢٦٩٧) موصولًا باللفظ الأول، ومسلم (١٧١٨) (١٨) في الأقضية.
(٤) غير واضحة في الأصل.