كتاب العدة في إعراب العمدة

باب القضاء - الحديث السادس - ج: 3 - ص: 417

وبالممكن قليلًا.

وحكمها: أن تنصب الاسم، وترفع الخبر.

قال الفراء وبعض أصحابه: وقد تنصبهما، كقوله:

يَا لَيْت أَيَّام الصَّبَا رَوَاجِعَا (١)

وتقترن "ما" بها؛ فلا [تزيلها] (٢) عن الاختصاص بالأسماء، لا يقال: "ليتما قام [زيد] (٣) "، خلافًا لابن أبي الربيع.

ومتى اتصل بها ما جاز إعمالها [وإهمالها] (٤)، كقول النابغة:

. . . أَلَا لَيْتَما هَذَا الحَمَامُ لَنا ... إلى حَمَامَتِنا وَنِصْفُه فَقَدِ (٥)

يُروى برفع "الحمام" ونصبه (٦).

الحديث السّادس:

[٣٧٢]: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" (٧).

قوله: "قال": في محلّ خبر "أنَّ".

و"لو": حرف لما سيقع لوقوع غيره.

---

(١) الرجز لرؤبة.
انظر: خزانة الأدب (١٠/ ٢٣٤، ٢٣٥)، المعجم المفصل (١١/ ٢٠).
(٢) بالأصل: "تزيلهما"
(٣) بالنسخ: "زيدًا". والمثبت من المصدر.
(٤) بالأصل: "وإهمالهما".
(٥) البيتُ من البسيط، وهو للنابغة الذبياني. وقد سبق. انظر: المعجم المفصل (٢/ ٤٢١).
(٦) انظر في أحكام "ليت": مغني اللبيب (٣٧٥، ٣٧٦).
(٧) رواه البخاري (٤٥٥٢) في التفسير، ومسلم (١٧١١) في الأقضية.