كتاب العدة في إعراب العمدة

باب فسخ الحج إلى العمرة - الحديث الثاني - ج: 2 - ص: 592

قولُه: "وَطَافَت": معطُوفٌ على "طَهرَت".

و"قَالَت": جَوابُ "لمّا".

قوله: "ينْطَلِقُون": مِن تمام الجُمْلَة المحكيّة بالقَول، والضّميرُ يعُود على "مَن تمتّع، فأَتَى بالعُمْرَة ثُم بالحَجّ".

قوله: "بحَجّ وعُمْرَة": لَو جَاء: (وعُمْرَةً) [منصُوبًا] (١) كَان حَسَنًا، أي: "بحَج مع عُمرةٍ". و"أنْطَلِق بحَجّ" معطُوفٌ عَليه، أي: "بحَجّ مُفرَد"، فحذفَ الصِّفَة.

قوله: "فأمَرَ": أي: "النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"، "عبد الرّحمن بن أَبِي بكر أنْ يخرج" التقديرُ: "بأنْ يخرُج"، فحذف حَرْف الجر مِن المفعُول الثّاني، ولو قَالَ: "فأمَرَ عبدَ الرَّحمن بالخروج مَعَها" جَاز؛ لأنّه مَصْدَر، بخِلافِ قَولك: "أمَرتُ زيدًا بعَمرو"؛ فإنّه لا يجُوزُ: "أمَرتُ زَيدًا عَمْرا" (٢). وقد تقَدّم الكَلامُ على "أمَر" في الحديثِ الأوّل مِن "بَاب السّوَاك".

قوله: "فَاعْتَمَرت بعْدَ الحجّ": هُنا محذُوفٌ تقديره: "فخَرَجَ مَعَها إِلَى التنعيم، فاعتَمَرت بعْد الحج"، وقَد جَاء ذَلك مُبيّنًا في روايةٍ أخرى.

الحدِيث الثّاني:

[٢٣٨]: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً" (٣).

قوله: "قَدِمنا مَع رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يعني: "إِلَى مَكّة". يحتمل أنْ يكُون عَبّر

---

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٢) راجع: شواهد التوضيح (ص ٢٥٣)، الأصول في النحو (١/ ١٧٧ وما بعدها)، شرح المفصل (٤/ ٥١٤ وما بعدها)، نتائج الفكر (ص ٢٥٥، ٢٥٩، ٢٦٠)، اللمحة (١/ ٣٢٥ وما بعدها)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧١٢ وما بعدها)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٧٧)، الهمع للسيوطي (٣/ ١٣ وما بعدها).
(٣) رواه البخاري (١٥٧٠) في الحج، ومسلم (١٢١٨) في الحج.