ويُضعفه العطف عليه بقوله:"وقال". والحقُّ: أنَّ جوابَ الثّالثة: "رفعهما" كما تقدَّم، ويدلُّ عليه جواب "إذا" الثانية.
وحَسّن ذكر "رفعهما" - مع الاستغناء عنه بجواب "إذا" الأولى - العطف عليه بقوله:"وقال: سمع اللَّه لمن حمده"؛ لأنّه لو لم يقُل:"رفعهما" لكان جواب "إذا": "قال"، مع احتمال أن يكون جَوابًا لـ"إذا" الثانية؛ ويفسُد المعنى، وإن أُثبتت "الواو" أوهمت الحال أيضًا؛ فإعادةُ الجواب مع "إذا" حماية لها من ذلك التوهّم.
والمرادُ هُنا:"ربنا لك الثناء ولك الحمد"، أو "ربنا استجب ولك الحمد".
وقيل:"الواو" زائدة. والأصلُ: عدمُ الزيادة. (٢)
[الحديث الرابع]
[٨٤]: عَنْ عبد اللَّه بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ على سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: على الْجبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَد إلى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْن، وَالرُّكْبَتَيْن، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ"(٣).
قوله:"أمَرْتُ أن أسْجُد": "أن" مفعول ثان لـ"أمرت"، والأصل ضمير مُستتر قائم مقَام الفاعل، وهذا المفعول مبني على إسقاط الخافض، أي:"بأنْ أسجد".
ولحذْف الحرْف هُنا مُسَوِّغان، أحدهما: أنه من الأفْعَال التي يُحْذَف معها حَرْف الجر، كما قال:"أمرتك الخير" و "أمرتك بالخير". والثاني: كونه مع "أنْ"،
(١) بالنسخ: "جوابه". ولعل الأصوب المثبت. (٢) انظر: فتح الباري (٢/ ١٧٩)، شرح النووي (٤/ ١٢١)، إحكام الأحكام (١/ ٢٢٤)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٥٩)، عقود الزبرجد (٢/ ٣٥١). (٣) رواه البخاري (٨٠٩) في الأذان، (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠) (٢٣٠) في الصلاة.