كتاب العدة في إعراب العمدة

باب ما نهي عنه من البيوع - الحديث الثامن - ج: 3 - ص: 26

قوله: "وإن كان زرعًا أن يبيعه": يُقدَّرُ فيه ما قُدِّر في الذي قبله.

و"بكيل" يتعلّق [بـ "يبعه"] (١)، و"طعام" مُضاف إليه، وفيه إضَافة الصّفة إلى الموصوف، أي: "بطعامٍ مكيلٍ". فـ "كيل" بمعنى: "مكيل"، أو بمعنى: "ذي كيلٍ".

وإن كانت الرواية بالتنوين: "بكيلٍ طعامٍ" كان بَدَلًا، وهو حَسَنٌ.

قوله: "نَهى عن ذلك كلِّه": جملةٌ مستأنَفةٌ، والإشارة إلى "المزابنة" وصفاتها، و"كُلّه" تأكيد لذلك، وأكّد ذلك بـ "كُلّ"؛ لأنّ المشار إليه مُتعَدّد.

و"المزابنة": مأخوذة من "الزَّبْنِ"، وهو "الدَّفْعُ"، كأنّ كُلّ واحد من المتبايعَيْنِ يَزْبِنُ صاحبَه عن حقِّه بما يزداد منه. وإنَّما نُهِي عنه لما في ذلك من الغَبْنِ والجهَالةِ (٢).

الحديث الثّامن:

[٢٦٠]: عَنْ أبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ -رضي اللَّه عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ" (٣).

قوله: "نَهى عن ثمنِ الكلبِ": خبر "أن".

وما بقي من الحديث معطوفات على ما قبلها.

وهل هذا ومثله من باب عطف المفردات، أو من باب عطف الجمل؟

الأكثرون على أنه من باب عطف المفردات؛ فيكون "ومهر" معطوفٌ على "ثمن"، "وحلوان" معطوفٌ عليه.

وإن كان من عطف الجمل، يكون التقدير: "نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن

---

(١) في المخطوط: "بيعه". والمثبت يناسب السياق.
(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٢٩٤).
(٣) رواه البخاري (٢٢٣٧) في البيوع، ومسلم (١٥٦٧) في المساقاة.