[١٣٠]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ فِي السَّفَرِ بَيْنَ صَلاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ". (١)
قوله:"كَان": تقدّم الكلام عليها في أوّل حديث من الكتاب. ومحلّها هنا نصبٌ بالقول. وجملة "يجمع" في محلّ خبر "كان". و"بين" تقدّم الكَلام عليها في الثّالث من "السّواك".
قوله:"على ظهر سير": قال ابن الأثير في "النهاية": جاء في الحديث: "خَيرُ الصَّدقة مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى"(٢): "الظهر" قد يُزاد في مثل هذا إشباعًا للكَلام وتمكينًا له، كأنّ [صَدَقته](٣) مُستندة إلى ظَهر قَويّ من المال (٤). انتهى.
[و"الظَّهر"] (٥) هنا في الحديث صِلة، يتمّ معنى الحديث بدُونه، ويكون معنى الحديث أنه "يجمع بين الظّهر والعَصر [إن](٦) كان على سير".
ويحتمل أن يكون "الظّهر" هنا "البعير الشّديد"، فيكُون المعنى "أنّه يُقصر إذا كان على ظهر"، أي:"على ظهرٍ ذي سير"، أي:"يُسار عليه".
ويحتمل أن يكون المراد:"على ظَهر طريق يُسار عليها".
وأضاف "الظّهر" إلى "السّير" إضافة تخصيص، أي:"ظهر يختصّ بالسّير".
(١) رواه البخاري (١١٠٧) في تقصير الصلاة. (٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم (١٤٢٦)، ومسلم برقم (٩٥/ ١٠٣٤). (٣) بالأصل: "صدقة". والمثبت من "النهاية". (٤) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ١٦٥). (٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "الظهر". (٦) بياض بالأصل. والمثبت من (ب).