كتاب العدة في إعراب العمدة

باب حد الخمر - الحديث [السادس] - ج: 3 - ص: 387

[فالأوّل] (١) الذي يدخُله الجر إنما يكُون في الشيئين المتلابسين المشتركين، فيأتي ذلك في قوله تعالى: {فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} [الكهف: ٧٨]؛ لأنّ الفُرقة اشتركا فيها جميعًا، وكذلك {وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ} [فصلت: ٥] حالهما في الحجاب واحد.

وأمّا الثّاني الذي لا اشتراك فيه: فنحو قوله تعالى: {لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ} [الشورى: ١٥]، فالظّرف فيه باق على أصله من النصب، ويكون له محلّ من الإعراب، فيعمل فيه استقرار مُقدّر. ويكون عريًّا عن ذلك؛ [فيعمل فيه فِعْلٌ] (٢) أو معنى فِعْلٍ على القَاعِدة في سائر الظروف (٣).

ومن هذا قوله في الحديث: "كان بيني وبين رجل خصومة"؛ [لأنّه] (٤) لا اشتراك بينهما في سَبب الخصُومة، وهو "المِلْك"؛ لأنّ أحدهما يده على "الملك" أو على الشيء، والآخر يخاصمه فيه ويدّعيه عليه.

قوله: "في بئر": يتعلّق بـ "خصومة"؛ لأنّه مصْدَر "خاصم"، أو اسم مصدر، وكلاهما يتعلّق به حرف الجر.

قوله: " [فاختصمنا] (٥) إلى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-": تعدّى "اختصم" بـ "إلى"؛ لأنّه بمعنى: "ترافعا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".

قوله: "فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: شاهداك أو يمينه": "شاهداك" إمّا فاعل لفعل

---

(١) بالنسخ: "فالأولى". وهي مؤنثة، لا تناسب ما جاء بعدها بلفظ المذكر.
(٢) بياض في (ب).
(٣) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ٤٣)، والكشاف للزمخشري (٢/ ٧٤٦)، والدر المصون (٥/ ٥٤ - ٥٦)، وشرح المفصل لابن يعيش (١/ ٤٢٢) وشرح ابن عقيل (٢/ ١٩١ - ١٩٣)، وجامع الدروس العربية (٣/ ٤٨).
(٤) غير واضحة بالأصل. وبياض في (ب).
(٥) بالنسخ: "فاختصما".