كتاب العدة في إعراب العمدة

باب الاعتكاف - [الحديث الثاني] (١) - ج: 2 - ص: 431

فـ "كهلًا" حَالٌ من الضّمير في "عَليه" المجرور، والعَامِلُ فيه مَعْنَوي. (١)

وتحريرُ هذه المسأَلة - أعْني: مَسْأَلَة تَقَدّم الحَال على عَامِلها - أتْقَنَ ضَبْطها الشّيخ "جمال الدّين ابن هِشَام"، فقَال:

للحَال مَع عَامِلها ثَلاث حَالات: -

أحدها، وهي الأصْل: جوازُ التقديم على عاملها والتأخير، وذلك إذا كان العاملُ فعلًا مُتصرّفًا، نحو: "جَاء زَيد رَاكبًا"، يجوز: "رَاكبًا جَاء زيد"؛ لقُوّة العَامِل. ومنه قوله تعالى: {خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ} [القمر: ٧]، فـ["خُشّعًا"] (٢) حَالٌ من الضّمير في "يخرجون"، وقد تقَدّم على عَامِله.

وقد يكُون العاملُ صفة تُشبه الفِعْل المتصرّف، نحو: "زيد مُنطلق مُسرعًا"، يجوز: "زيد مُسرعًا مُنطلقٌ"، فـ "مُسرعًا" حَالٌ من ضَمير "مُنطلق"، و"مُنطَلِق" صِفَة مُشبهة للفِعْل.

الحالة الثانية: أنْ تتقَدّم [الحالُ على] (٣) عَامِلها وجُوبًا، كما إذا كَان لها صَدْر الكَلام، نحو: "كيف جَاء زيد؟ ".

الحالة الثالثة: أن تتأخّر عنه وجُوبًا، وذلك إذا كَان العَامِلُ فِعْلًا جَامدًا، نحو:

---

(١) انظر: البحر المحيط (٨/ ٥٤٩)، شرح المفصل (٢/ ٤٢)، التبيين عن مذاهب النحويين (ص ٣٨٣)، أسرار العربية (ص ١٥١، ١٥٤)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (١/ ٢٠٣)، اللمحة (١/ ٣٧٩، ٣٨٠)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٤٣ وما بعدها، ٧٥٢ وما بعدها)، توضيح المقاصد (٢/ ٧٠٨)، شرح الأشموني (٢/ ١٨، ٢١)، شرح التصريح (١/ ٥٩٥)، جامع الدروس العربية (٣/ ٩٠, ٩١).
(٢) بالأصل في هذا الموضع وفي الآية: "خاشعًا".
(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "معمولها على".