كتاب مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

(باب) (عقد الذمة) - (فصل) - ص: 756

عن مقابرنا. وظاهره: وجوباً، كما صرح به في «الإقناع».

وإن تحاكموا إلينا فلنا أن نحكم بينهم أو نتركهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢]، وإن اتجر إلينا حربي أخذ منه العشر، وإن كان ذمياً أخذ منه نصف العشر؛ لفعل عمر - رضي الله تعالى [عنه] (١) -، مرةً في السنة فقط. ولا تعشر أموال المسلمين بوجه من الوجوه، ويحرم أخذه، وكذا الكُلَفُ التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي، إجماعاً (٢). قال القاضي: «لَا يسُوغُ فِيهَا اجْتِهَادٌ» (٣).

(ويكره لَنَا التَّشَبُّهُ بِهِمْ) في اللبس ونحوه؛ لأنه منهي عنه (٤) إجماعاً (٥). ويجب عقوبة فاعله (٦). (وَيَحْرُمُ الْقِيَامُ لَهُمْ) أي: لأهل الذمة؛ لأنه تعظيم لهم. (وَ) يحرمُ (تَصْدِيرُهُمْ فِي المَجَالِسِ) لأنه في معنى تعظيمهم. والمبتدع، كرافضي.

قال شيخنا في «شرحه على الإقناع»: «قلتُ: ويكره - يعني: القيام والتصدير في المجالس - لمن يُسنُّ هجره، كمجاهر بمعصيته؛ كعيادته». ولا يُوقَّرُونَ كما يوقّرُ المسلم. (وَ) يحرمُ (بَدَاءَتُهُمْ

---

(١) أخرجه البيهقي برقم (١٩٢٣٤)، وعبد الرزاق في المصنف برقم (١٠١١٤).
(٢) حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع ١٢١.
(٣) نقله عنه ابن مفلح في الفروع ١٠/ ٣٤٧.
(٤) انظر: سنن أبي داود حديث برقم (٤٠٣١)، من حديث ابن عمر ﵁ قال ﷺ: «من تشبه بقوم فهو منهم».
(٥) حكاه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٧٧.
(٦) سنن الترمذي برقم (١٦٠٢)، وأخرجه مسلم برقم (٢١٦٧).