للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا كفارة في) من أفطر في شهر (رمضان بغير الجماع) وإنما يلزمه القضاء فقط (و) لا كفارة بغير (الإنزال (١) بالمساحقة) من مجبوب، أو مقطوع ذكره، أو ممسوح، أو امرأة، كما مشى عليه في «المنتهى»، تبعاً للتنقيح من قوله: «إنزال المجبوب، والمرأتين بالمساحقة؛ كالجماع». خلافاً «للإقناع»؛ لأنه مشى على أنه لا يلزمه بالإنزال إلا القضاء فقط، كما صححه في «المغني»، و «الشرح» فيما إذا تساحقتا، ونقله في «الإنصاف» عن الأصحاب في مسألة المجبوب؛ لأنه لا نص فيه، ولا يصح قياسه على الجماع. فإن أنزل أحد منهم بالمساحقة، لزمه القضاء، والكفارة.

تتمة: إن طاوعت الأمة، والمدبرة، وأم الولد، والمكاتبة سيدها على الوطء، فعليها القضاء، والكفارة، لكن تصوم عن التكفير؛ لأنه لا ملك ولا مال لها. ومن جامع في يوم، ثم جامع في يوم آخر، ولم يكن كفر عن الجماع الأول، لزمته كفارة ثانية؛ لأن كل يوم عبادة منفردة، كمن أعاد الجماع في يومه بعد التكفير. ولا تسقط كفارة الوطء عن امرأة حاضت، أو نفست في يوم بعد تمكينها طاهرة، أو مرض ذكر، أو أنثى، أو جُنَّ، أو سافر بعد وطء محرم في يومه. ولا كفارة على مسافر صائم وطء في سفره في رمضان.

[(فصل)]

(ومن فاته رمضان) جميعه، أو بعضه (قضى) وجوباً (عدد أيامه) أي: عدد أيام ما فاته (و) لكن (يسن ا) لمبادرة لـ (ـلقضاء


(١) في الأصل: (الإنزل)، والصواب ما أثبته.

<<  <   >  >>